#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، نقل وزير الإعلام بول مرقص أبرز المقررات والمواقف التي صدرت عن رئيسي الجمهورية والحكومة.

فقد تقدّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتعازي إلى عائلة الشاب إيليو أبي حنّا، مؤكداً أهمية استمرار التحقيقات في الجريمة حتى الوصول إلى العدالة ومحاسبة المرتكبين.

من جهته، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح داخل المخيّمات الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة استكمال هذه العملية بشكل كامل، لما لذلك من أهمية في تعزيز الاستقرار الداخلي.

وأشار الرئيس سلام إلى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبي حنّا متقدّمة، لافتاً إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطراً على أمن اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية.

وفي سياق آخر، رأى الرئيس عون أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل عملية اتخاذ القرار، مؤكداً أنّه لا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل، لأنّ البلد لا يحتمل المزيد من الخضّات السياسية.

كما أعلن وزير الإعلام عن تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت والحرب الإسرائيلية.

وأشار مرقص إلى أنّ الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة تقريراً مفصلاً تقدّمه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب بشأنه.