قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.

وأضاف المكتب أن الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز، التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة، وسط تكدس مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.

ولفت إلى أنه كان من المفترض، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان إلا أن الاحتلال يروّج، في الأيام القليلة الماضية، لرواية مضللة تزعم سماحه بإدخال 'مساعدات'، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتابع الإعلامي الحكومي أنه قد تضمنت هذه الشحنات كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة 'هندسة التجويع' التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على حركة 'الشاحنات القليلة' التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال.

وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.

وأضاف أن الاحتلال يُرغم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عدم توزيع المساعدات بشكل مباشر على المواطنين، كما صرّحت بذلك تلك المنظمات، ما يفاقم من أزمة الجوع لدى الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والطعام وسط هذه الإبادة وهذا التجويع الممنهج.

وكشف البيان عن وقوع عشرات حالات الوفاة نتيجة التجويع ونقص الدواء، بينها 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، و26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.

واستنكر الإعلامي الحكومي استمرار السياسات الإجرامية للاحتلال بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة.

وحمل الاحتلال والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.

وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة المجاعة، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية فوراً ووقف سياسة الإبادة الصامتة والصاخبة التي يمارسها الاحتلال بحقهم بالتجويع والقتل اليومي.

اقرأ/ي أيضًا: الديمقراطية: التقطير بإدخال المساعدات لن ينهي الجوع بغزة