أعلن نادي قضاة لبنان أن المجلس الدستوري أصدر اليوم الأربعاء القرار رقم 1/2026، قضى بإبطال قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 36/2026 بالكامل. ويكرّس القرار مجددًا مبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تعدّت على صلاحيات السلطة القضائية بعدم إشراك مجلس القضاء الأعلى في صياغة القانون الذي ينظم شؤون القضاء والقضاة.

وأكد البيان أن القرار شدّد على أسس لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى التنازل عنها أو التهاون فيها لضمان هذه الاستقلالية.

وشكر نادي القضاة المجلس الدستوري وكل من تقدم بالطعن الذي أدى إلى صدور القرار، داعيًا جميع الأطراف المعنية بالتشريع إلى الالتزام بالملاحظات والدراسات التي سبق وأن قدمها النادي، وأخذ ملاحظات لجنة البندقية والمعايير الدولية بعين الاعتبار، لضمان استقلالية السلطة القضائية الإدارية والمالية في المستقبل.