الرئاسة اللبنانية: إجماع وطني على رفض العودة إلى الحرب الأهلية

بيروت - ناجي شربل وبولين فاضل

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء في قصر بعبدا أمس «الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأمنية الراهنة».

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لقصر بعبدا بأنه «توقف الرئيسان عند التصعيد الإسرائيلي واستهداف الجسور التي تربط الجنوب ببقية المناطق اللبنانية وما يمكن ان يرتب ذلك من تداعيات. كما تطرق الرئيسان عون وبري إلى الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي نشأت عن نزوح نحو مليون مواطن من البلدات والقرى التي تعرضت للقصف والتدمير. وقيم الرئيسان إيجابيا الاحتضان الشعبي للنازحين والمتابعة التي تؤمنها لهم الإدارات الرسمية والهيئات الإنسانية والاجتماعية. وشدد الرئيسان عون وبري على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي وعدم التأثر بالشائعات التي تطلقها الجهات التي لا تريد الخير للبنان، لاسيما ان ثمة اجماعا وطنيا على رفض التجارب القاسية الماضية وخصوصا رفض العودة إلى الحرب الأهلية».

وبعد اللقاء سئل الرئيس بري عن طبيعة الاجتماع فقال انه «تم تقييم الأوضاع من مختلف جوانبها».

وعندما سئل الرئيس بري إذا كان مطمئنا للوضع الداخلي، أجاب: «بوجود فخامة الرئيس أنا مطمئن».

كذلك استقبل الرئيس عون رئيس الحكومة د.نواف سلام. وبحسب بيان القصر الجمهوري تم «الاتفاق بين الرئيسين عون وسلام على ضرورة تعزيز الامن في العاصمة».

الرئيس سلام بدوره، قال: «أنا على تواصل يومي مع فخامة الرئيس. ونعمل جميعنا على وقف الحرب بأسرع ما يمكن». وتتصدى الحكومة اللبنانية لضغوط بالجملة، ومنها الضغوط المالية والاقتصادية جراء كلفة الحرب وخسائرها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة وموجة الغلاء غير المسبوق وارتفاع كل الأسعار، إلى الخشية من تحرك سعر صرف العملة الوطنية بعد طول استقرار رقمي. ضغوط تثقل كاهل حكومة الرئيس سلام، فيما يبدو أي أفق لاتفاق ديبلوماسي يتصاعد منه الدخان الأبيض بوقف للنار مسدودا، بعدما طويت أقله راهنا فكرة التفاوض السياسي المباشر وتشكيل وفد لبناني موكل بهذه المهمة.

وفيما تبقى الأولوية بالنسبة إلى لبنان الرسمي انتزاع وقف لإطلاق النار، تنزع إسرائيل وبشدة إلى التفاوض تحت النار ومن دون شروط.

وبالتوازي مع سلاح التدمير الممنهج، تمضي إسرائيل في استخدام سلاح التهجير.

وضمن هذا السياق، أثار الاقتراح الرامي إلى إنشاء مركز لإيواء النازحين في منطقة الكرنتينا قرب مرفأ بيروت حفيظة بعض المسيحيين ولاسيما من أهالي الأشرفية والمدور والصيفي، أي بمعنى آخر الشطر الشرقي في بيروت، كما كان يعرف في زمن الحرب الأهلية، بعدما فتح هذا الاقتراح جراح الماضي حين لعبت أحزمة البؤس في الكرنتينا ما لعبته من دور سلبي في الحرب الأهلية في العام 1975.

وقد انضمت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إلى رافضي إيواء النازحين في عقار ملاصق لمرفأ بيروت. ودعت في بيان إلى «الامتناع الكامل عن الزج بمرفأ بيروت في أي استعمال من شأنه أن يبدل طبيعته ووظيفته ويهدد سلامة الناس ويعرقل مصالح الدولة والعمال والمؤسسات».

وجاء في بيان صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: «خلافا للأخبار المتداولة، تؤكد وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء أن كل ما يشاع حول الموقع الذي يتم تجهيزه في الكرنتينا عار من الصحة.

وتوضح الوحدة أن هذا الموقع يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للاستخدام الفوري، علما أن وجهة استعماله لم تحدد بعد.

وتؤكد الوحدة أن الموقع يقع خارج نطاق مرفأ بيروت، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العمل أو العمليات فيه، كما أنه يبعد نحو كيلومتر واحد عن الأحياء السكنية. إضافة إلى ذلك، فإن بدء العمل في الموقع، متى تقرر، سيترافق مع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والعلاقة الطيبة مع المجتمع المحلي. كما أن المنطقة تخضع لإشراف الجيش والقوى الأمنية المختصة. وتعيد الوحدة التذكير بضرورة اعتماد خطاب مسؤول وهادئ في تناول هذا الملف، بعيدا عن التضليل والتهويل، وبما يحفظ المصلحة العامة والوحدة الوطنية ويصون استقرار البلاد».

وكانت إسرائيل أدخلت «سلاح تدمير الجسور»، ولو بنسخة مختلفة عما اعتمدته في حرب يوليو 2006، بحصر الضربات إلى الآن في الجنوب، وهذا سيؤدي إلى قطع الأوصال بين مناطق في الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.