التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت حماس في بيان إن 'وفدا برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش التقى في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، خاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة'.

وأضاف البيان أن وفد حماس شدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية إلى القطاع دون قيد أو شرط.

كما أكد الوفد موافقة حماس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية.

وعبرت حماس عن شكرها وتقديرها للجهود المصرية في الفترة السابقة، خاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديرها مخرجات القمة العربية، خصوصا خطة إعادة إعمار غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

ومساء السبت، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عزمه إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمحاولة دفع المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى إلى الأمام.

وفي مناورة لتجنب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على إنهاء الحرب على غزة تمارس حكومة نتنياهو -وفق مراقبين- لعبة تبادل أدوار مع واشنطن عبر الحديث عن مبادرات تطرحها الأخيرة رغم كونها وسيطا وضامنا للاتفاق.

وتركز جميع المبادرات -التي لم تؤكدها واشنطن رسميا- على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون وقف نهائي للحرب، تماشيا مع رغبة نتنياهو في إرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته.

وتؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.