وسط أنقاض المنازل المدمّرة وركام الشوارع المنكوبة، يقف المواطنون في قطاع غزة بعيونٍ مثقلة بالتعب والانتظار، مطالبين بإدخال منازل متنقلة (كرفانات) وخيام بشكلٍ عاجل تؤويهم بعد أن فقدوا كل ما يملكون خلال الحرب، إلى حين بدء إعادة إعمار ما تهدّم من بيوتهم.

يقول حمدي العطار من مخيم البريج وسط القطاع، وهو يتفقد بقايا منزله الذي دُمّر بالكامل بعد مرور ستة أشهر من الحرب: 'كان البيت يضم أربع أسر، ويعيش فيه نحو خمسين فردًا، لكن الآن لم يتبقَّ منه شيء. بعد تدميره بالكامل، تشتّت أفراد العائلة بين نازحين في مدرسة قريبة، وآخرين أقاموا خيامًا قرب الأنقاض، بينما لجأ البعض إلى بيوت أقاربهم'.

يتنهد العطار وهو ينظر إلى الركام قائلاً: 'نريد فقط مأوى مؤقت يحمينا من البرد والشتاء، إلى أن تبدأ مرحلة الإعمار. الحرب سرقت كل شيء، حتى الأمان البسيط الذي كنا نملكه'.

فيما تجلس الأرملة أم خالد أصلان أمام جدار متصدّع من منزلها المتضرر جزئيًا، تخشى انهياره مع أول زخات المطر. تقول وهي تمسح التراب عن حجر مائل: 'هذا الجدار هو ما تبقّى من بيتنا، لكنه لم يعد آمنًا. نعيش في خوف دائم من أن ينهار فوق رؤوسنا'.

وتوضح أن منزلها تعرض لانهيار جزئي في بعض الجدران والسقف، ما جعله غير صالح للسكن. وتضيف: 'نحتاج إلى الإسمنت والأخشاب وألواح الزينكو لإصلاح الأضرار قبل أن يشتد الشتاء'.

وتناشد أم خالد الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الإسراع في إدخال مواد البناء الأساسية وتمكين الأهالي من ترميم بيوتهم، محذّرة من أن تأخر المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من معاناة الأسر، خاصة في ظل الحصار المستمر.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي د. ماهر الطبّاع أن تأخر إدخال مواد البناء الأساسية لا يهدد حياة السكان فحسب، بل ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي برمّته، من خلال توقف أعمال آلاف العمال وأصحاب الورش الصغيرة المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

ويؤكد الطبّاع أن الاستثمار في إعادة الترميم قبل موسم الأمطار ضرورة إنسانية واقتصادية في آنٍ واحد، إذ يساهم في الحفاظ على الممتلكات ويقلل من تكلفة إعادة البناء الكامل مستقبلاً. كما دعا إلى تدخلٍ عاجل ومنظّم من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم الأسر المتضررة وتعزيز استقرار المجتمع المحلي في ظلّ تداعيات الحرب.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب ستبلغ نحو 53 مليار دولار أمريكي على مدى عشر سنوات، تشمل إعادة بناء المساكن والبنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل.

وأوضح البنك أن خطة الإعمار تهدف إلى إعادة الاستقرار وتحفيز الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجهات المحلية والدولية لضمان تنفيذ الخطة بشكلٍ متكامل وفعّال خلال السنوات العشر المقبلة.