أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور. وقال: 'اذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه بداية ثم نسعى الى تعديله وتطويره. فلا شيء مقدسا او لا يمس الا الكتب السماوية، اما ما يعده الانسان فهو قابل للتطوير في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا'.

موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة برئاسة رئيس مجلس المديرين السيد فيصل خليل وعضوية السادة: القاضي عصام سليمان، عبد السلام حاسبيني، الياس حويك، ايلي جبرائيل، معتز الصواف، طلال الشاعر، زياد الصايغ، الهام كلاب البساط، إبراهيم شمس الدين ورياض شيا.

في مستهل اللقاء، تحدث السيد فيصل الخليل فثمن جهود الرئيس عون في سبيل بناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة والمستقلة بحسب مقتضيات اتفاق الطائف. واستعرض مسار عمل الملتقى الذي تأسس العام 2012 وهو لا يبغي الربح وغير حزبي اطلقته مجموعة من المواطنات والمواطنين اللبنانيين الذين يجمعهم الاندفاع نحو اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة سبيلا لخلق لبنان جديد. ولفت الى ان الملتقى يعمل على ديناميات ثلاث: الوطنية والاغترابية والديبلوماسية ويحمل هم لبنان القضية وانسانه.

​واعتبر ان المادة 95 من الدستور تشكل أساسا لبداية العمل نحو اهداف الملتقى في سبيل بناء لبنان الذي يطمح اليه، والتي تنص على انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية بكل مندرجاتها الضامنة. 'ومن هنا كان تشكيل الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة منذ عام ونصف من خيرة أصحاب النزاهة والكفاءة' .

​وبعد كلمة المدير التنفيذي للملتقى الدكتور زياد الصايغ الذي قدم تعريفا باعضاء الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة وأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى، تحدث منسق الهيئة رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي سليمان الذي شكر للرئيس عون استقبال الوفد، معربا عن امله في بناء لبنان الدولة ومؤكدا على ضرورة إعادة الحكم الى مساره الصحيح الذي رسمه الدستور بدءا من المادة 95 التي حددت المسار الذي يجب ان يسلكه الحكم من اجل الانتقال من دولة تحكمها الاعتبارات الطائفية بشكل شبه مطلق الى دولة تتطور تدريجيا نحو بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.

أضاف: 'لذلك وضعنا اقتراح قانون لانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية ينص على كيفية تشكيل الهيئة من شخصيات وطنية غير طائفية ذات توجهات وطنية، وصلاحياتها لتطوير النظام تدريجيا باتجاه الدولة المدنية. كما وضعنا تعديلات جذرية لقانون الانتخابات كي يأتي في نفس المسار الذي رسمته المادة 95، أي إيجاد التوازن بين التمثيل الطائفي والتمثيل الوطني ومن ثم التحول تدريجيا باتجاه ارجحية التمثيل الوطني. كما تقضي الاقتراحات بالحد من استثمار العصبيات الطائفية في الانتخابات وتسهيل أداء النظام الديموقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور'.

وتابع: 'ووضعنا أيضا الاقتراحات المتعلقة بالمواد المخالفة للدستور في قانون الانتخابات، ومشروع قانون دستوري لاعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري لان اتفاق الطائف نص على اناطتها بالمجلس، وأول انتهاك كان نزع صلاحية تفسير الدستور منه واناطتها بمجلس النواب'.

وختم: ' كما اننا وضعنا بعض التعديلات على قانون اللامركزية الإدارية الموسعة، وعلى قانون استقلالية السلطة القضائية، ونحن بصدد وضع ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية المدنية الاختياري، وهناك بعض الدراسات حول تحديد المفاهيم الأساسية التي بني عليها النظام السياسي'.

ثم كانت مداخلات لاعضاء الوفد شددت على ان لرئيس الجمهورية الحق في ممارسة كل صلاحياته الدستورية ومن بينها ان يترأس الهيئة الوطنية لدراسة الغاء الطائفية السياسية وتوجيه رسائل الى مجلس النواب في هذا الخصوص كي تستكمل عناصر بناء الدولة. واعرب المتكلمون عن تطلع اللبنانيين الى عهد الرئيس عون كي يتم بناء دولة المواطنة التي تكرست في خطاب القسم'.

​ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا ان المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور. وقال:' اذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه بداية ثم نقوم بتعديله وتطويره. فلا شيء مقدسا او لا يمس الا الكتب السماوية، اما ما يعده الانسان فهو قابل للتطويرفي سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي يجب ان تكون الأساس في كل مقاربة '.

​ أضاف: 'فمهما اعددنا قوانين ودساتير، ما لم يتمتع الانسان بالاخلاق وما لم يتم اعلاء المصلحة الوطنية يبقى كل ذلك من دون فائدة، متسائلا لماذا لا يتم فتح المجالات امام اللبنانيين المبدعين في الخارج ليبدعوا في وطنهم الام؟ وهل الأهم ان يبقى العامل والغطاء الطائفي والمذهبي هو السائد؟ مجددا التأكيد على أهمية اعلاء الخطاب الوطني والرؤية الوطنية الاقتصادية لمصلحة البلد على حساب الخطابات المذهبية والفئوية '.

​وختم رئيس الجمهورية بالقول : 'قادرون ولدينا فرص كثيرة لبناء دولة شرط توفر النية الصادقة'.