تهزّ فرنسا قضية صادمة بطلها المسؤول السابق في وزارة الثقافة كريستيان نيغر، المتهم بتعريض أكثر من 270 امرأة لمواد مدرّة للبول من دون علمهن خلال مقابلات عمل، في ما تصفه جهات قضائية بأنه مخطط منهجي للإذلال والسيطرة على أجساد النساء. وبعد 6 سنوات على توجيه الاتهامات الرسمية، حُدِّد موعد محاكمته في كانون الثاني 2026، وفق ما نقلته 'الغارديان'.

نيغر، الذي كان يشغل منصب المدير المساعد للموارد البشرية، أُحيل للتحقيق عام 2019 بتهم الاعتداء الجنسي وإعطاء مواد ضارة في إطار ما يُعرف قانوناً بـ'الإخضاع الكيميائي'، بعد كشف أنه كان يخلط مشروبات المرشحات بمواد مدرّة قوية ثم يصطحبهن في جولات مشي طويلة تحت مسمى 'مقابلات عمل'، ما يدفعهن إلى فقدان السيطرة على المثانة. التحقيقات أظهرت أنه احتفظ بسجل مفصّل أسماه 'تجارب بي' يتضمن تواريخ وجرعات وردود فعل الضحايا، إضافة إلى صور توثّق الحوادث.

عدد من النساء روينَ ما تعرّضن له، بينهن خبيرة التسويق سيلفي ديلزين التي تحدّثت عن رجفة في اليدين وخفقان وحاجة ملحّة للتبول رغم توسلاتها لأخذ استراحة، وأخرى هي أناييس دي فوس التي قالت إن نيغر سألها مباشرة إن كانت 'تريد التبول' ثم رفض السماح لها باستخدام المرحاض حتى بلّلت ملابسها. ورغم فصله من الخدمة المدنية عام 2019، لا يزال يعمل في القطاع الخاص، ما يفاقم غضب الضحايا.

محامية عدد من النساء، لويز بيريو، اعتبرت أن التأخير في المحاكمة 'إيذاء ثانياً' لهن، مؤكدة أن القضية 'لا تتعلق بهوس جنسي فحسب، بل بالسلطة والسيطرة عبر الإذلال'. بعض الضحايا حصلن على تعويضات من الدولة، فيما تتهم النقابات وزارة الثقافة بالتغاضي عن 'مشكلة هيكلية' رغم الشكاوى السابقة. أما ديلزين، التي عانت من اضطراب ما بعد الصدمة، فتقول إنها أمضت سنوات تلوم نفسها وتتجنّب التقدّم للوظائف، مشددة على أن همّها اليوم هو منع تكرار هذه الجريمة مع أي امرأة أخرى.