أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري دعمه لحرية الصحافة والإعلام، مشدداً على أن الرئيس جوزاف عون سبق أن أشار إلى أن الحملات ضد الدول العربية تضر بلبنان، وأضاف أن الرئيس عون لا يسعى إلى زج الصحافيين في السجن، بل أراد أن يلفت الأنظار إلى خطورة هذه الحملات على العلاقات اللبنانية-العربية.

وأوضح متري، عبر “حوار المرحلة” على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أن حرية الإعلام يجب أن تكون محكومة بالمسؤولية، مشيراً إلى أنه إذا بلغ النقد حد التهديد، فقد يصبح من الضروري اللجوء إلى القضاء.

وفيما يتعلق بمسألة حرية التعبير، أكد متري أن الكذب والتهديد لا يمكن أن يُعتبروا جزءاً من حرية التعبير، مشيراً إلى ضرورة ضبط الإعلام بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي والاحترام المتبادل.

كما تطرّق إلى ما قيل حول عدم مشاركة الرئيس عون في القمة العربية، وقال إنه لا يوجد ما يدعو للمبالغة في هذا الموضوع، وأضاف أن لبنان شهد عزلة عربية في الفترة الأخيرة، وأن بعض اللبنانيين يتحملون جزءاً من مسؤولية هذه العزلة، التي كان لها تأثير على الوضع السياحي في لبنان.

وأشار متري إلى أن الأشقاء العرب يتفهمون أن المطالب لا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، وفيما يتعلق بالقمة العربية، أوضح أن رئيس الجمهورية دُعي إلى القمة في بغداد، لكنه لن يحضر لأنه سيشارك في تنصيب البابا الجديد في روما.

في سياق آخر، تطرق متري إلى موضوع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا الموضوع يتم بحثه في مجلس الوزراء، وأوضح أن هناك نقاشات في الحكومة حول هذه القضية، وأن الرئيس عون يعالج الموضوع بحكمة وروية.

كما أكد أن العقبة الأساسية أمام استكمال سيطرة الجيش اللبناني على الجنوب هي الاحتلال الإسرائيلي المستمر، لكنه أشار إلى أن هناك تقدماً في شمال الليطاني في بسط سلطة الدولة.

وعن العلاقة مع حزب الله، أوضح متري أن رئيس الجمهورية بدأ حواراً مع الحزب لبحث بسط سلطة الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية، وأكد أن الموقف السياسي قد اتُخذ، بينما تبقى التدابير الإجرائية المتعلقة بسلاح الحزب من صلاحية الجيش اللبناني، كما تحدث عن الخيار الأول الذي يتمثل في نزع سلاح حزب الله من دون تعريض السلم الأهلي في لبنان للخطر.

وعن الوضع الحكومي، أكد متري أن عصر الفيتو قد انتهى، وأن الموقف السياسي للحكومة واضح، وقال: “ألا يشعر اللبنانيون بالتغيير الحاصل؟ ألا يثقون بالرئيس عون؟”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم.

وفيما يخص العلاقات الخارجية، أكد متري أن لبنان بحاجة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب، ولكن المساعدات الخارجية لن تتوافر إلا إذا أنشأ لبنان صندوقاً لإدارة عملية الإعمار بشكل شفاف، في ظل السمعة السيئة التي يواجهها بسبب الفساد، وأضاف أن المساعدات ستصل إذا أُجريت الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وأُبرم اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، أكد متري أن لبنان لا يمكنه البدء بإعادة إعمار الجنوب قبل أن يتوقف الاعتداء الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عملية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي السياق، شدد على أن المواقف السياسية للحكومة لا تتوافق مع تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، وأضاف أن الدول العربية وأميركا تدرك أن لبنان في اللحظة الحالية لا يستطيع سحب سلاح حزب الله بشكل مفاجئ، لكنهم يعلمون في الوقت نفسه أن لبنان صادق في التزامه بالوعد الذي قطعه، ويثقون برئيس الجمهورية والحكومة في العمل الجاد على هذا الملف.

وأوضح متري أن هناك خياراً جديداً لدى حزب الله يتمثل في دعم الدولة، وأن العلاقات بين الأطراف في لبنان قد تغيرت بشكل كبير، بحيث لم يعد هناك ما يعرف بالثلث المعطل في الحكومة، كما لم يعد هناك تعطيل لعمل الحكومة كما كان في السابق، ولفت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على استعادة ثقة الدول واللبنانيين على حد سواء.

وفيما يخص الحوار مع حزب الله حول سلاحه، قال متري إن الحوار لا يزال جارياً، وأن كل القوى السياسية ترفع مطالبها السياسية، فيما يصر الحزب على رفع شروطه، وأضاف أنه يعتقد أن رئيس الجمهورية يواصل الحوار مع الحزب ويعمل على بسط سلطة الدولة بشكل تدريجي.

أما عن العلاقات مع الدول العربية، فقد أشار متري إلى أن هذه العلاقات هي علاقة “أخذ ورد”، وأن لبنان يتحمل مسؤولية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وأضاف أن لبنان يجب أن يبذل جهداً مضاعفاً لاستعادة الثقة على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

وفي إطار الحديث عن الانتخابات البلدية، لفت متري إلى أنه تم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مع الالتزام التام بالحياد، حيث لم تُسجل أي شكوى تتهم الوزارة بالانحياز لأي طرف سياسي، مشددا على أنه تم الحفاظ على الأمن خلال سير العملية الانتخابية، رغم ورود بعض الشكاوى المتعلقة بالرشوة، والتي كانت محدودة للغاية.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر إعلان نتائج الانتخابات في طرابلس يعود إلى إهمال بعض الموظفين الذين لم يلتزموا بالموعد المحدد، بالإضافة إلى ورود شكاوى بشأن بدل الأتعاب.

ورداً على فكرة إعادة الانتخابات في طرابلس، أشار إلى أن هذا الموضوع وارد لكنه لم يتم دراسته بعد، حيث إن السلطات تنتظر النتيجة النهائية. وأكد أن النتائج التي تم الإعلان عنها أكيدة، إذ تمت إعادة عملية الفرز عدة مرات بحضور قضاة، مما يضمن دقة النتائج.

وفيما يتعلق بالرشوة، شدد على أن كل حالة تم الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية قد تم إحالتها إلى الأجهزة القضائية المختصة للتحقيق، بحسب وزير الداخلية.

وأشار متري إلى أن اللبنانيين يتساهلون مع ظاهرة الرشوة بشكل عام، سواء كانت في الإدارات العامة أو في قطاعات أخرى، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤولية محاربة هذه الظاهرة.

أما بالنسبة للانتخابات البلدية في بيروت، فقد أبدى متري تخوفه من أن تكون المناصفة مهددة في حال فشل النظام الانتخابي الحالي، وأوضح أن اللبنانيين في بيروت لديهم الوعي لأهمية هذه المناصفة، لكن في حال فشل النظام الحالي، كان هناك اقتراحات قوانين تتضمن اللائحة المقفلة التي تضم 12 مسيحياً و12 مسلماً، إلا أنه لم يتم النظر بها بعد.

وحذر من أن عدم تحقيق المناصفة قد يدفع بعض المسيحيين للمطالبة بإنشاء بلديتين في بيروت، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على المدينة والمسيحيين على حد سواء.

وأردف: “وزير الداخلية اعتبر أنه حان وقت تغيير محافظ الشمال، و”ما بعرف كلنا إرادة” وهناك وزير واحد فقط كان في مجلس إدارة كلنا إرادة.”

كما أوضح متري أن الحكومة عملت على إصلاح النظام الإداري في لبنان، حيث تم إدخال تحسينات في كيفية اختيار الموظفين، فضلاً عن إقرار قانون استقلالية القضاء، كما أشار إلى أنه تم وضع قانون للسرية المصرفية.

وعن الأزمة الاقتصادية، شدد متري على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن بشروط لبنان، وأكد أن الحكومة تسعى لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في قطاعات حساسة مثل الكهرباء، مشيراً إلى أن هناك إجراءات قريبة سيتم اتخاذها لإصلاح قطاع الكهرباء.

وفيما يخص الخسائر الاقتصادية، بيّن متري أن مسؤوليتها يجب أن تتوزع بين الأطراف المعنية، حيث أكد أن لا المصرف المركزي بريء من المسؤولية، ولا المصارف، ولا الحكومات المتعاقبة، ما يعني أن كل هذه الأطراف تتحمل جزءاً من المسؤولية.

وتناول متري القرار الأميركي الأخير برفع بعض العقوبات عن سوريا، موضحاً أن هذا القرار جاء إرضاءً للمطالب الخليجية، وأضاف أن هذا القرار سيعزز حركة التصدير والاستيراد إلى سوريا، ويسهل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

كما أكد متري على وجود مصلحة مشتركة بين لبنان وسوريا في ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وشدد على أن لبنان يسعى جاهدًا للقيام بالإصلاحات المطلوبة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قد يشكل بداية لمسار تطبيعي أوسع في المنطقة، قائلاً: “من الممكن أن تكر سبحة التطبيع بعد السعودية”، لكنه شدد في المقابل على أن “لا ضغط على لبنان للتوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل ويمكن اللجوء للهدنة مع إسرائيل بدل التطبيع”.

كما اعترف متري بأن الحكومة الحالية لم تنجح بعد في أن تتحوّل إلى “جسم واحد”، معتبرًا أن هذا الإخفاق هو أحد أبرز العثرات التي واجهت العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، وقال: “الإخفاق الرئيسي الذي قامت به الحكومة أنها ليست جسما واحدا”، لكنه عبّر في المقابل عن تفاؤله بإمكانية التقدم في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المسار قائم والجهود مستمرة لجعل الحكومة أكثر تماسكا وفاعلية.