يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية لسكانه.

وذكرت مصادر دبلوماسية لقناة 'الجزيرة' أن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طالبت بالتصويت على هذا القرار الإنساني، الذي يشدد على ضرورة السماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات وتوزيعها من قبل الأمم المتحدة وشركائها في جميع أنحاء القطاع.

ويشمل مشروع القرار أيضًا دعوة إلى استعادة الخدمات الأساسية في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي، وسط تفاقم الحصار الإسرائيلي وتجويع السكان، واستمرار العدوان الذي يلقى إدانات دولية متزايدة، خاصة بعد استهداف المدنيين الباحثين عن الطعام.

اعتماد القرار يتطلب موافقة 9 أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الجزائر صاغت المشروع بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية، وتم التوافق عليه داخل مجموعة الدول العشر المنتخبة، التي بدأت بالفعل مشاورات مع باقي الأعضاء.

في السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مجوّعًا وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال حوّل هذه المراكز، التي رفضتها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها أدوات عسكرية وسياسية، إلى 'مصائد موت جماعي'، مؤكدًا ارتفاع حصيلة الشهداء المجوعين خلال 8 أيام إلى 102، والمصابين إلى 490.