كشفت تسربيات جديدة عن تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان، أيال زامير، بشأن السيطرة على قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة على جلسة الحكومة أمس.

وتضمنت جلسة الحكومة الإسرائيلية نقاشا حادا حول الخطط الإنسانية والعسكرية المتعلقة بقطاع غزة وكشفت المصادر أن الجلسة التي عقدت لمناقشة خطة إنشاء 'مساحات إنسانية' في جنوب قطاع غزة، شهدت اعتراض رئيس الأركان على حجم المهام المطلوبة من الجيش، محذرا من 'مشكلات في الكادر البشري'، إذا ما تم الطلب من الجيش تنفيذ خطة فصل حماس عن المدنيين بشكل كامل.

وتساءل زامير خلال الجلسة: 'هل تريدون أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على مليوني مدني؟'، في إشارة إلى صعوبة المهمة من ناحية عملياتية. وهو ما رد عليه نتنياهو بغضب قائلا: 'ما حجم القوى البشرية المطلوبة لذلك؟ عما تتحدثون؟ إذا كانت دولة إسرائيل لا تستطيع فعل ذلك، فلن تستطيع مواجهة إيران'.

وتدخل وزير الدفاع يسرائيل كاتس في محاولة لاحتواء الجدل، واقترح أن يقدم رئيس الأركان خطة تنفيذية بحلول يوم الثلاثاء. فيما شدد نتنياهو على ضرورة الإسراع في العمل قائلا: 'لا تشكلوا لجنة أخرى... افعلوا ذلك الآن'.

وتمخضت جلسة المجلس الوزاري عن إقرار خطة مقسمة إلى خمسة بنود، تتعلق باستمرار إيصال المساعدات، وفصل حماس عن المدنيين، وإنشاء مساحات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق القتال. إلا أن البند الأول، الذي ينص على استمرار دخول المساعدات الإنسانية أثناء إنشاء هذه المساحات، أثار اعتراضا من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، فتم فصله عن القرار النهائي.

أما البنود الأخرى، فأقرت بالإجماع، وتنص على إنشاء منطقة إنسانية جنوب القطاع، يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، مع فرض حصار على بقية أجزاء القطاع، في إطار خطة تهدف إلى عزل حركة حماس عن السكان.

وفي خضم النقاش، رفض نتنياهو تقييمات رئيس الأركان التي تشير إلى صعوبة القضاء على حماس، قائلا: 'لست مستعدا لقبول فكرة أننا لا نستطيع هزيمة حماس، وأن الأمر سيستغرق 30 عاما. هذا غير صحيح. إنها مسألة إرادة وطنية وتنفيذ خطة الفصل'.

وأعرب رئيس الوزراء عن عزمه المضي قدما في التحرك الفوري ميدانيا، مضيفا: 'يجب أن نبدأ فورا بتجهيز الأرض للدخول بالجرافات'.

من جهته، أشار الوزير كاتس إلى التكاليف المالية للخطة، وهو ما رد عليه نتنياهو قائلا: 'الأمر لا يعتمد على المال'، ليعلق سموتريتش قائلا: 'سأحل مسألة المال غدا'.

ويأتي هذا الخلاف في سياق تعقيد متزايد في إدارة الصراع داخل قطاع غزة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وارتفاع الدعوات الدولية لتوفير ممرات إنسانية وتخفيف معاناة السكان المدنيين.

كما تعكس النقاشات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية انقساما واضحا بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية بشأن مآلات الحرب، وجدوى الخطط المطروحة لإعادة تنظيم القطاع بعد المواجهات، خصوصا في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة ما بعد حماس.

المصدر: صحيفة إسرائيل هيوم