طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لفرض وقف فوري لإطلاق النار، وجرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا، واعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تنظر بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في انقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون ضمن دائرة موت محكمة من القتل، والتجويع، والتعطيش، والحرمان من الأدوية، والعلاج، وجميع الحقوق الانسانية الاساسية، في ظل استمرار إطالة أمد الحرب المتعمدة، خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة.

وشددت على أن المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا.