خاص - شهاب 

أكد الحقوقي الفلسطيني فريد الأطرش أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشددًا على ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الأطرش في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما تندرج ضمن الجرائم الواردة في ميثاق روما باعتبارها انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة الدولية.

وأضاف أن تعمد استهداف المسعفين والعاملين في المجال الإنساني، أو مهاجمة المرافق الطبية ووسائل النقل التابعة لها، يعد جريمة حرب محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب يمنح الاحتلال حصانة غير شرعية تشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وشدد الحقوقي الفلسطيني على أن هذه الجريمة تستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يؤدي إلى نسف قواعد القانون الدولي الإنساني واستبدالها بمنطق القوة وشريعة الغاب.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال إنه انتشل 15 شهيدا كانوا مفقودين منذ أكثر من أسبوع، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، وتبين أن الاحتلال أعدمهم ميدانيا وجرف جثامينهم.

وأوضح الهلال الأحمر أن الجثامين التي عُثر عليها تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة. 

وأضاف أن الجهود مستمرة للبحث عن جثامين أخرى، في حين نُقلت الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. 

وحمّل الهلال الأحمر -في بيان- الاحتلال المسؤولية الكاملة عما وصفها بافتعال جريمة عن سبق الإصرار والترصد، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على 'إسرائيل' لتطبيق أحكام القانون الدولي والإنساني ووضع حد نهائي لسياسة إفلات إسرائيل من العقاب.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. 

وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

يُذكر أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تفرض حماية قانونية ملزمة للمسعفين والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكه بشكل صارخ.