بيت لحم معا- صرح رئيس الأركان، الإسرائيلي اللواء إيال زامير، في اجتماعات الكابنيت خلال اليومين الماضيين بأن إسرائيل تسيطر على 75% من أراضي قطاع غزة، لكن استمرار القتال هناك سيُعرّض حياة الرهائن للخطر.

وفي نقاشات الحكومة الإسرائيلية، عرض الجيش على الوزراء ورئيس الوزراء عدة خيارات لمواصلة المعركة في غزة: صفقة أسرى؛ احتلال كامل للقطاع؛ حصار حتى الاستسلام وفتح المزيد من نقاط التوزيع للمساعدات الإنسانية، والتي تتطلب تكاليف مالية ضخمة وأشهراً من التحضيرات.

لكن، وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت لم يُتخذ قرار بعد بشأن أي من البدائل، إن وُجد. في الواقع، يبدو أن إسرائيل تجد نفسها مجددًا عالقةً بين هدفين: من جهة، تدمير حماس، ومن جهة أخرى، إعادة الاسرى، أو على الأقل الحفاظ على حياتهم خلال العمليات البرية للجيش الإسرائيلي.

ولم تُقرر الحكومة الإسرائيلية بعد إعطاء الأولوية لهدف على آخر، أي 'تدمير' حماس على حساب تعريض حياة الرهائن للخطر، أو إعادتهم على حساب 'عدم تدمير' حماس؛ كما لم تُقرر ما إذا كان السبيل لإعادة الرهائن هو من خلال 'ضغط عسكري' أشد.

حتى الآن، يبدو أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تسمح بمزيد من التقدم في غزة دون وجود خطر كبير من أن تُقدم حماس على قتل الاسرى الإسرائيليين الذين يقترب منهم الجيش.

ومنذ مارس الماضي قتل 31 جنديا في قطاع غزة منذ انتهاء الاتفاق السابق. ومنذ بدء المناورة، قتل 436 جنديًا في غزة، وأصيب 2743 آخرون. إضافةً إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 41 اسيرا إسرائيليا.

من جهته قال سموتريتش في الاجتماع نفسه: 'علينا إنشاء منطقة إنسانية جنوب نتساريم ونقل السكان إليها من الشمال، وبالتالي خلق مناورة سريعة تُسيطر على حماس في المناطق الخالية من السكان.

مضيفا ' كان على الجيش أن يفعل ذلك قبل شهرين ولم يفعل. ماذا فعلتم منذ ذلك الحين؟' ويزعم أن الجيش لا يسيطر إلا على 50% من قطاع غزة. وربما 25% كمناطق إطلاق نار .

ردّ رئيس الأركان زامير، الذي لم يُعجبه أسلوب التعليقات، قائلاً: 'سيكون من الصعب السيطرة على مليون ونصف مليون شخص. لقد اعتادوا على التحرك بأعداد كبيرة، وقد يُعرّضون قواتنا للخطر أيضًا'.

وبينما يطالب الوزيران سموترنش وبن غفير بالانتصار تلو الآخر، يطالب نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق.

بينما يُطالب مقر عائلات المختطفين الحكومة بالسعي للتوصل إلى اتفاق شامل، لكن إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي، لا تزال غير مستعدة للالتزام بإنهاء القتال، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.

لكن في حال التوصل إلى اتفاق جزئي، قد ينسحب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى من الأراضي التي احتلها في الجولة الحالية، أو على الأقل من بعضها - ثم يعود إليها عند انهيار الاتفاق؛ وسيُدفع ثمن العودة مرة أخرى بأرواح الجنود، واستمرار معاناة المختطفين في الأسر وفقا للتقرير الإسرائيلي.

وتدعو المعارضة نتنياهو إلى قبول الصفقة لإنهاء الحرب التي كانت على الطاولة منذ أشهر عديدة، إن لم يكن منذ عام على الأقل.

من جانبه، يقول نتنياهو إن التهديد من قطاع غزة لم يزل بعد على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد مؤخرا أنه لا يوجد عائق أمني أمام العودة إلى المستوطنات في الغلاف.

الهدف المعلن لإسرائيل من القتال في غزة هو القضاء على حماس، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى عودة الرهائن المذكورين في الصفقة.

البديل للعمل العسكري هو اتفاق مع حماس، يُفرج بموجبه عن جميع الرهائن الخمسين - ويُقدر أن عشرين منهم ما زالوا على قيد الحياة - إلى جانب إنهاء الحرب دون 'تدمير' الحركة وإعادة إعمار القطاع، لكن تلك القرارات تبقى بلا حسم لغاية اللحظة.