(CNN) --  أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، رفع سوريا من قائمة 'الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب'، وكذلك حذف اسم 'هيئة تحرير الشام' من قائمة 'الكيانات الإرهابية'.

ووفقا لبيان، قالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة غاري أنانداسانجاري، إن الإجراء 'جاء بعد مراجعة شاملة، ولم يتخذ باستخفاف، فسلامة وأمن الكنديين ستظلان في مقدمة أولويات الحكومة'.

وأضاف البيان: 'تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات الأخيرة التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتأتي في أعقاب جهود الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب'.

وقالت أناند: 'ترحب كندا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد نحو انتقال سياسي سلمي بقيادة سورية، وتقف كندا بثبات إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل شامل ومستقر ومزدهر.'

وذكر أنانداسانجاري: 'سنواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب واتخاذ إجراءات ضد أنشطة التطرف العنيف أو الإرهابي التي يقوم بها تنظيما داعش والقاعدة والتي تشكل تهديدًا لكندا ومواطنينا ومصالحنا حول العالم.'

ولفت البيان إلى أن كندا خصصت بين 2016 و2025 أكثر من 4.7 مليار دولار لتمويل سوريا والدول التي تستضيف لاجئين سوريين، بما في ذلك العراق والأردن ولبنان، ويشمل هذا التمويل مساعدات إنسانية وتنموية وأخرى لتحقيق الاستقرار، كما أعادت كندا توطين أكثر من 100 ألف لاجئ سوري منذ 2015.

وكذلك أشار إلى فرض كندا حاليًا عقوبات على 56 كيانًا و225 فردًا وتشمل هذه العقوبات 'كبار المسؤولين في نظام الأسد السابق والمقربين منه وأفراد عائلته، وتشمل كيانات وهيئات تابعة للدولة، بالإضافة إلى كيانات مملوكةٍ أو خاضعة لسيطرة أفرادٍ مدرجين، أو مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي لنظام الأسد'.

وفي 27 فبراير/شباط، صدر قرار بتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية مؤقتًا، ويسمح هذا التصريح العام لجميع الكنديين والأشخاص المقيمين في كندا بـ'تقديم أي خدمات مالية أو خدمات ذات صلة إلى سوريا أو داخلها، دعمًا للديمقراطية والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك المشاركة في معاملاتٍ من خلال مصرف سوريا المركزي و6 بنوكٍ أخرى خاضعةٍ للعقوبات'.  

وأوضح البيان أن 'قرار شطب هيئة تحرير الشام جاء نتيجة مراجعة قانونية أجرتها الحكومة مؤخرًا لثمانية عشر كيانًا إرهابيًا مدرجًا حاليًا بموجب القانون الجنائي، وخلال المراجعة، تقرر إبقاء الكيانات السبعة عشر الأخرى مدرجة على القائمة'.

يذكر أن 'هيئة تحرير الشام' كان يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقادت الهجمات ضد نظام الأسد إلى حين فراره إلى روسيا.

ومن جانبها، رحبت سوريا بقرار الحكومة الكندية، وقالت وزارة الخارجية، في بيان: 'هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة'، وفقا لوكالة الأنباء السورية.