قالت مصادر إعلامية إن مدير عام الشركة السورية للغاز، 'أمين الداغري'، فرّ إلى جهة غير معلومة، نتيجة ملفات فساد، علماً أنه كان مسجوناً بسبب قضايا فساد، وخرج من سجنه ليلة سقوط النظام، ليعاد إلى منصبه في الشركة ذاتها بعدها.

ورجحت صحيفة 'زمان الوصل'، التي نقلت الخبر، أن 'الداغري' فرّ إلى خارج البلاد، بعد تجدد انكشاف ملفات فساد مرتبطة بعقود مع شركة 'STG' الروسية تفوق قيمتها ملايين الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الشركة لم تكشف اسمها، قولها إن «الداغري عمل خلال فترة إدارته على إقصاء عدد من المهندسين والفنيين الذين ساهموا في كشف مخالفاته، ما أتاح له التلاعب بعقود ضخمة وتنفيذ مزيد من التجاوزات».

وعرضت صورة كتاب رسمي بتاريخ 13 آب الجاري، يتضمن مقترح تكليف 'يوسف يوسف'، بإدارة الشركة نتيجة تغيّب مديرها 'الداغر' لأكثر من 15 يوماً متتالية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، كيف يمكن إعادة تكليف مسؤول سبق أن وُجهت له اتهامات بالفساد في موقع حساس، فيما لا يزال السوريون يدفعون أثماناً باهظة منذ سنوات جراء سوء الإدارة وهدر المال العام؟

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، قال مؤخراً أن 'كل مواطن هو شريك في مكافحة الفساد'، مضيفاً عبر منصة X أن الهيئة تضمن الحماية الإدارية والشخصية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وأمامه اليوم قضية واضحة بكل ملابساتها، فكيف سيكون الرد؟