أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الصفحات مؤخراً حول فرض الضابطة الجمركية رسوماً أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.

وقال علوش في تصريح صحفي إنّه لا يوجد أي حاجز تابع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، مشدداً على أن جميع الأنباء التي تتحدث عن ذلك “عارية تماماً عن الصحة”.

وأوضح أن الإيصالات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة من حيث المصدر، إلا أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب وليس لها أي علاقة بمحافظة دير الزور.

وأضاف مدير العلاقات العامة أن الرسوم الجمركية لا تُجبى على البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الدولة السورية، وهذا الإجراء ثابت ولم يطرأ عليه أي تعديل، مشيراً إلى أن التـرسيم يُفرض فقط على البضائع المهرّبة الواردة من مناطق سيطرة ميليشيا “قسد”، وذلك في إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وهو إجراء معمول به منذ التحرير وليس جديداً.

وختم علوش بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات الهادفة لإثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام