حوّل النظام السابق وسائل الإعلام إلى أداة دعائية بعدما فرض رقابة أمنية لصيقة على المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية

أصدرت وزارة الإعلام السورية اليوم الإثنين صحيفة ورقية، في خطوة تعيد الصحافة المطبوعة إلى لبلاد للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام، لتنضم بذلك إلى وسائل الإعلام الرسمية التي تشمل قناة إخبارية ووكالة أنباء.

وجاء إصدار الصحيفة بعد نحو عام من الإطاحة بالحكم السابق الذي ضيق بصورة شديدة هامش الحريات الإعلامية وحوّل وسائل الإعلام إلى أداة دعائية، بعدما فرض رقابة أمنية لصيقة على المؤسسات الصحافية والمنصات الرقمية.

واليوم طُبع العدد الأول من صحيفة 'الثورة السورية' وجرى إعلان صدوره خلال حفل رسمي نظمته وزارة الإعلام ومؤسسة الوحدة للطباعة والنشر داخل كلية الفنون في دمشق.

وكانت مجموعة من الصحف الحكومية تطبع في سوريا خلال الحكم السابق بينها 'الثورة'، قبل أن تعلن السلطات في مارس (آذار) 2020 إيقاف إصدار جميع الصحف الورقية 'حتى إشعار آخر' بذريعة تفشي جائحة كورونا، ليقتصر النشر منذ ذلك الحين على المنصات الرقمية.

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال الحفل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن اختيار الاسم الجديد جاء 'تخليداً لها وتمييزاً عن انقلاب البعث وثورته الهدامة'، مضيفاً 'نطلق اليوم الصحافة المطبوعة لتكون مرآة لوجع الناس وحياتهم اليومية وآمالهم في فضاء من النقاش الحر'.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي شكلت الصحف الورقية الحكومية مثل 'الثورة' و'تشرين' و'البعث' أبرز ركائز الإعلام المحلي، ثم ظهرت لاحقاً وسائل إعلام مقربة من السلطات بينها صحيفة 'الوطن' و'راديو شام أف أم' من بين وسائل أخرى، لكنها لم تكن مستقلة في ظل فرض السلطات رقابة مشددة مع ملاحقة الصحافيين، مما جعل سوريا طوال أعوام واحدة من أكثر البيئات قمعاً للعمل الإعلامي، بحسب مؤشرات حرية الصحافة العالمية، وبعد الإطاحة ببشار الأسد وضعت السلطات الانتقالية يدها على الوسائل الإعلامية السورية كافة وأعادت إطلاق عدد منها بحلة جديدة بينها وكالة 'سانا' والتلفزيون الرسمي.

وشهدت البلاد بعد ذلك ولادة منصات جديدة وعودة منصات عرفت بمعارضتها الحكم السابق، أبرزها صحيفة 'عنب بلدي' التي ولدت في مدينة داريا عام 2012 قبل توسعها في المنفى، وتعد اليوم من أبرز وسائل الإعلام السورية المستقلة، وإثر الإطاحة بالأسد طبعت الصحيفة أعداداً ورقية لفترة وجيزة قبل أن تتوقف بسبب ارتفاع كلفة الطباعة وصعوبة توفير تمويل مستمر، مكتفية بمواصلة النشر عبر منصاتها الرقمية.

وتعهدت السلطات الانتقالية بإطلاق حرية الصحافة في سوريا، فيما تأمل المنصات غير الرسمية في أن تتكرس خلال الفترة المقبلة مساحة من حرية العمل الإعلامي.