وافقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، الأحد، على إلغاء جلستي استماع لإفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانتا مقررتين يومي الاثنين والأربعاء القادمين ضمن محاكمته بقضايا فساد.

ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على اتهامات موجهة إليه بقضايا فساد، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوما.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة: “بعد أن رُفضت مرتين طلباته لإلغاء إفادته خلال الأسبوعين القادمين، حضر نتنياهو جلسة سرية في محكمة القدس المركزية برفقة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بندر، ورئيس الموساد (ديفيد برنياع)، في محاولة لتغيير قرار المحكمة”.

وأوضحت أن قضاة المحكمة “قرروا قبول الطلب جزئيا، وأعلنوا عن إلغاء جلستي استماع لإفادة نتنياهو كانتا مقررتين ليومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الحالي”.

وقالت القناة إن نتنياهو استدعى رئيسي الموساد و”أمان” ومسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية للحضور إلى المحكمة، في محاولة لإقناع القضاة بتأجيل شهادته لمدة أسبوعين.

وقالت المحكمة في قرارها: “بناء على الطلبات السابقة لإلغاء الجلسات التي كانت مقررة خلال الأسبوعين القادمين لسماع إفادة السيد نتنياهو، عُقدت أمامنا جلسة استمعنا فيها إلى توضيحات من نتنياهو ومن جهات مهنية ذات صلة، من بينها رئيس أمان ورئيس الموساد”.

وأضافت: “نظرا للتوضيحات التي قُدمت، والتي تضمنت تغييرا جوهريا مقارنة بالمعلومات التي عُرضت سابقًا، قررنا قبول الطلب جزئيا، وإلغاء جلسات إفادة نتنياهو لهذا الأسبوع فقط”.

وفيما يتعلق بجلسات الأسبوع الذي يليه، كتب القضاة في قرارهم: “نظرا لوجود درجة من عدم اليقين بشأن التطورات ذات الصلة، فإننا في هذه المرحلة لا نُلغِي الجلسات المقررة للأسبوع القادم وإذا قُدّم أمامنا لاحقا طلب إضافي، مبني على معطيات محدثة، فسوف ننظر فيه”.

ولم تكشف المحكمة عن طبيعة التوضيحات التي قُدمت لها خلال الجلسة السرية وأقنعتها بالموافقة على طلب تأجيل إفادة نتنياهو، لكن صحيفة “هآرتس” العبرية قالت إن ذلك يأتي في ظل “التطورات الأمنية والسياسية الحساسة في المنطقة”، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، رفضت المحكمة المركزية والنيابة العامة الإسرائيليتان طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين بزعمه أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية في حينها أن الطلب “لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.