توضحت في الساعات الماضية مآل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر مقاربات اقتصادية وأمنية، استنادا لمبادرة الرئيس أطلقها في الـ 48 ساعة الماضية، والتي اعدها الثنائي توني بلير – جاريد كوشنير، كجزء من 'صفقة القرن' لإعادة صياغة الخريطة السياسية للصراع العربي -الإسرائيلي وإعادة هندسة العلاقة بين إسرائيل وبعض العواصم العربية. امر اذا ما اصبح واقعا، سيشكل محطة استراتيجية فارقة بتداعياتها العميقة على مختلف ملفات الشرق الأوسط، لا سيما على الساحة اللبنانية.

هذا وفي حال فشلت الخطة، لن تُقرأ فقط كتعثر تكتيكي، بل يُنظر إليه كاختلال في منطق الترتيبات الأميركية – الإسرائيلية للمنطقة ككل، والتي كانت تهدف إلى عزل قوى المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين، وتقديم نموذج 'سلام قسري'. من هذا المنطلق، يصبح لبنان في قلب التأثر المباشر، موقعًا، ودورًا، وسلاحًا، وشراكةً.

من هنا، تأتي أهمية تحليل الانعكاسات المتعددة لنجاح أو فشل تلك المبادرة على لبنان، من الزاوية الاستراتيجية والسياسية والأمنية، لفهم كيف سيؤثر هذا التحوّل في موازين القوى والمقاربات الأميركية على مستقبل الاستقرار اللبناني، وعلى موقعه في صراع النفوذ بين الولايات المتحدة، إسرائيل، وإيران، من جهة، وبين محاور الداخل اللبناني من جهة أخرى.

فعلى الصعيد الداخلي، ترجّح مصادر سياسية أن يؤدي فشل المبادرة إلى تعميق الانقسامات السياسية، التي ستنعكس على قدرة السلطة الحالية في المضي الى امام في قراراتها، والتعامل مع الضغوط الدولية، في وقت قد يحافظ فيه حزب الله على خطاب دعم القضية الفلسطينية كركن سياسي، بينما توازِن قيادته بين خيارات 'تصعيد تكتيكي' محدد أو الاستمرار في مراجعات استراتيجية داخلية بدات، مبدية، اعتقادها بان بعض الدول العربية قد تراجع سياساتها تجاه لبنان، سواء عبر الضغط لتجنب التصعيد، او عبر محاولات دعم مسارات تهدئة بديلة.

سيناريوهات متوقعة

وعليه تتوقع المصادر، ان تسلك التطورات احد الاتجاهات التالية:

– تصيعد محدود ومتقطع، من خلال ارتفاع وتيرة الغارات والاستهدافات ورقعتها الجغرافية، مضبوطة بوساطات إقليمية، وهو السيناريو الاكثر ترجيحا.

– تصعيد إقليمي أوسع، من خلال مواجهة تمتد لتشمل ضربات وصواريخ على نطاق أوسع، قد تطال ايران، في ظل التقارير التي تتحدث عن استعدادات عسكرية وانذارات لطهران.

وتختم المصادر بان نجاح أو فشل مبادرة ترامب ليس أمراً يهمّ غزة وحدها، لما تشكله من مخاطر على البيئة الإقليمية، ويضع لبنان مرة جديدة في مرمى التداعيات، بين توترٍ أمني محتدم، وانقسام داخلي يعرقل استجابات الدولة، وأزمة اقتصادية اجتماعية تتعاظم.

الوضع الداخلي

والى الداخل، حيث لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات احداث الايام الماضية ومصير الانتخابات النيابية، نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار الدولة في شكل خاص، حيث طرأ تطور قضائي في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة، فيما اكدت مواقف للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها .

وما بين الملفين، تقدم نسبي في التنسيق القضائي اللبناني- السوري مع زيارة وفد سوري لبيروت واجتماع للجنة القانونية – القضائية المشتركة التي ناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان.

مزيد من التوتر؟

وبينما تكشف أوساط سياسية مطلعة عن أن التأزم الداخلي ليس جديداً، تؤكد أن عملية خلط أوراق واسعة تجري بعيداً عن الأضواء، لجهة الإصطفافات والمواقف السياسية، بحيث أن أي موضوع سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة سوف يخلق مشكلة في البلد، وأن الأجواء متوترة منذ ما قبل إضاءة صخرة الروشة، متوقعة عدم إنحسار أجواء التوتر السياسي التي تحيط بأكثر من عنوان ذات طابعٍ مصيري، حيث تُلقي هذه الأزمة ظلالاً من التساؤلات حول الواقع الحكومي وجلسات مجلس الوزراء المقبلة، والتي لا بدّ وأن تناقش تقرير الجيش حول المرحلة الأولى من خطة الإنتشار، وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه السجال الداخلي حول قانون الإنتخاب.

تعطيل المجلس

مصادر نيابية تخوفت من ان تكون البلاد قد دخلت في حالة من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلا سياسيا، وربما تدخلا خارجيا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكما الى الاطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتطلب من الجميع اتخاذ موقف موحد لتحصين الساحة الداخلية، واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، من اجل استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واعادة الحقوق للمودعين، على طريق إعادة بناء الدولة، لافتا الى ان ما يحصل، يتزامن والمخاطر الاسرائيلية التي تهدد لبنان، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، حيث يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين، فوق كل الاعتبارات.

وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد 'تطيير' جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية الذي يطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.

جلسة الحكومة

وفيما تشير المعطيات الى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد كسر الجليد، ونجح في الاتفاق على الحد الادنى من القواسم المشتركة وفي مقدمتها، استمرار انتظام العمل الحكومي، علما ان جلسة للحكومة ستعقد مطلع الاسبوع القادم، لبحث سلسة من القرارات العالقة، على ان يكون من ابرز بنودها، التقرير الذي ستعرضه قيادة الجيش، والمتعلق بخطتها لحصر السلاح، بعد مرور شهر على اقرارها من قبل الحكومة.

مصادر دبلوماسية كشفت ان تقرير الجيش سيكون له الدور الاساسي، في تحديد كيفية التعامل مع السلطة اللبنانية، كما سيرسم ملامح التعاطي الدولي مع الجيش لجهة تقديم الدعم اللازم، سواء من خلال المؤتمرات او من خارجها، مؤكدة ان المطلوب اليوم صيغة واضحة ودقيقة تبين ما تم انجازه، على ما حصل في جلسة الخامس من ايلول، معتبرة ان 'لا شيئ مخفي'، اذ ان ما يجري في منطقة جنوب الليطاني، تحت الرصد الكامل من قبل الجهات المعنية.

اوساط متابعة رجحت ان يتضمن التقرير المهام التي أنجزها الجيش جنوب الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، من ضمنها احصاءات حول عدد المواقع والاسلحة التي تم استلامها وتدميرها، كما سيتحدّث بالتفصيل عن المعوقات التي تحول دون بسط سيادته على كامل منطقة جنوب الليطاني، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط تجاوزت النقاط الخمس إلى ثماني نقاط، والانتهاكات المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية.

بيان رؤساء الحكومات السابقة

وفي خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، وما يرافقها من تباين حاد بين رئيسي الجمهورية و الحكومة، جاء بيان رؤساء الحكومات السابقين، ليشكّل جرس إنذار حيال مخاطر الانقسام داخل السلطة التنفيذية، وما قد يترتب عليه من تعطيل لمؤسسات الدولة في لحظة هي الأخطر منذ سنوات، وليضيف بعداً جديداً إلى الخلاف المتصاعد، وتحديدًا في ما يتعلق بتفسير الصلاحيات وحدود الدور داخل منظومة الحكم التي أرساها اتفاق الطائف، على ما ترى اوساط متابعة.

فالبيان، الذي حمل لهجة حازمة في دعم موقع رئاسة الحكومة، لم يكن معزولًا عن السياق السياسي العام، بل جاء في توقيت دقيق يعكس الصراع الخفي، والمعلن أحيانًا، حول موازين القوى داخل الدولة اللبنانية، وحول مشروعية من يتحدث باسم السلطة التنفيذية ويدير الملفات 'السيادية'، وهو ما جعل من الخلاف حول 'صخرة الروشة' عنواناً رمزياً لأزمة حكم أعمق، تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والدستورية والطائفية، في لحظة إقليمية ودولية حساسة تعيد رسم الاصطفافات داخل لبنان.

وتشير الاوساط الى انه من وجهة نظر سياسية، فإن البيان حمل أبعاداً تتجاوز موقفاً تقليدياً من حدث عابر، ليعكس بوضوح انقساماً في النظرة إلى الصلاحيات وحدود الدور بين رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث دعم رؤساء الحكومة السابقون، عبر بيانهم، ضمنيًا موقف سلام، معتبرين ضمنا أن ما جرى يمس صلاحيات رئاسة الحكومة، ويعكس محاولة لتوسيع نفوذ رئاسة الجمهورية في ملفات ليست من صلب دورها التنفيذي.

مخالفة لاوامر الدولة

توازياً، أسف المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 'لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها، ويأملون أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية، ويتمنّون على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه'. وأملوا 'من الفرقاء السياسيّين إعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية'.

وفد سوري في لبنان

وامس وصل الى بيروت وفد سوري، مؤلف من مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة العدل لمواصلة البحث في الملفات العالقة، وفي مقدمتها مسالة الموقوفين، فضلا عن قضايا ضبط الحدود، لجهة تنظيم حركة الدخول والخروج في الاتجاهين، في ظل زيادة عدد المعابر العاملة.

وفي هذا المجال لم تسجل اي زيارة للوفد الى سجن رومية المركزي، خلافا لما تم تداوله، علما ان اوضاع السجناء السوريين، شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة ، لجهة المعاملة، مع قيام دبلوماسيين من السفارة السورية بزيارات اسبوعية الى السجن، لمتابعة تلك الاوضاع، والتواصل مع السجناء السوريين.

هذا وعلم ان اجتماعا عقد في مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، انضم اليه وزير العدل، حيث جرت مناقشة مسودةً لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، كما تم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان، حيث تم الاتفاق على تسريع معالجة عدد من الحالات.

عودة نازحين

وفي سياق مرتبط بالشأن السوري، وبخصوص عودة النازحين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ لها، أنها تنظم 'عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية'، على أن تكون نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، في الكرنتينا – السوق الشعبي'.

اجتماعات الخريف

في غضون ذلك انطلقت ورشة مالية لاعداد ورقة لبنان الى اجتماعات الخريف، لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في واشنطن، والتي سيشارك فيها لبنان بوفد موسع يضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي، بعد 'النكسة' التي تركتها زيارة وفد الصندوق الى بيروت، والتي اعترضت عمليا على بعض ما اعتبرته السلطة اللبنانية انجازات، من قانون اعادة هيكلة المصارف الى الموازنة العامة مرورا بقانون الفجوة المالية، وهي كلها من صلب الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وفي هذا الاطار شهدت الساعات الماضية، تسريب مسودة لخطة جديدة لسداد الودائع المصرفية المقدّرة بنحو 21 مليار دولار، حيث جاء توزيع عبء السداد بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، على الشكل التالي:

– مصرف لبنان، تبلغ حصته 8.1 مليار دولار، منها 6.6 مليار لتسديدات قائمة بموجب التعاميم السابقة.

– الدولة اللبنانية، مبلغ 8.76 مليار دولار، بينها 7.5 مليار مخصصة لتسديد الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار، إضافة إلى 1.26 مليار بموجب تعاميم مصرف لبنان.

– المصارف، نحو 18.7% فقط من إجمالي كلفة السداد، أي ما يقارب 3.88 مليار دولار.

وبذلك، يظهر أن الجزء الأكبر من أعباء سداد الودائع سيأتي من المال العام، في حين يقتصر دور المصارف على نسبة محدودة جداً من الكلفة، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين عبر ضمان الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار.

غير ان مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات مع صندوق النقد، اشارت الى ان هذه المقاربة المثيرة للجدل، والتي لا تتناسب مع معايير الصندوق، قد تجد صعوبة في تمريرها والاهم اقناع المؤسسات الدولية بالسير بها، استنادا الى موقفها من قانون اعادة هيكلة المصارف.

المساعدات المالية

وفي سياق متصل، كشفت المصادر ان الدولة امام ازمة فعلية، فيما خص المساعدات التي اقرتها للعسكريين وللمتقاعدين في الدولة اللبنانية، وفقا لتقييم صندوق النقد، الذي جاء اعتراضه استنادا الى ان الدفعات التي اقرت لم تؤمن الواردات اللازمة لها، بعد سقوط قرار الزيادة على المحروقات.

علما ان عدد المتقاعدين من عسكريين ومدنيين، يصل إلى 124 ألفاً، 30 ألفاً من هؤلاء هم متقاعدون مدنيون، ما يعني عملياً، ان الدولة ستكون ملزمة شهرياً، بناء لرقم 30 ألف موظف متقاعد، بدفع 360 مليار ليرة للمتقاعدين (12 مليون ليرة لكل متقاعد)، أي ما يناهز 4 ملايين دولار، وهو حق لهم، هذا دون حساب العسكريين من متقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.