فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّه بعد 21 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لم يتبقَّ للفلسطينيين سوى أقل من 15% من مساحة القطاع، أي ما لا يتجاوز 55 كم²، حُشر فيها نحو 2.3 مليون إنسان في ظروف خانقة، لم يُمنح فيها كل فرد سوى أقل من 24 مترًا مربعًا—أقل حتى مما يُمنح لسجناء غوانتنامو.

وأكد المرصد أن السكان يُحتجزون في هذا الحيز الضيق تحت القصف والحصار، في ظل انعدام شامل للمياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، مع منع فعلي للعودة إلى مناطقهم الأصلية المدمّرة أو المحظورة، ضمن سياسة مدروسة تجسّد عملية إبادة جماعية تهدف إلى اقتلاع شعب من جذوره، ومحو وجوده المادي والسكاني من أرضه.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل نحو 85% من مساحة القطاع إلى مناطق مغلقة، بفعل أوامر التهجير أو السيطرة العسكرية، ما جعل الغزيين محتجزين في 'معسكر اعتقال جماعي' يخضع لمراقبة عسكرية مشددة واستهداف مباشر، في نمط منظم من الجرائم التي تُشكل بمجموعها إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وذكر المرصد أن الكثافة السكانية في هذا الحيز الضيق بلغت نحو 40 ألف نسمة في الكيلومتر المربع، بينما تسجّل منطقة المواصي أكثر من 47 ألفًا، وهي أعلى نسبة سُجلت في أي منطقة مأهولة في العالم، محذرًا من أن ما يحدث في غزة ليس مجرد تهجير أو نزوح اضطراري، بل سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف إلى تغيير ديمغرافي جذري.

وأكد أن جميع العائلات في قطاع غزة اضطرت للنزوح القسري، معظمها أكثر من خمس مرات، في مشهد يُجسّد سياسة مطاردة جماعية بلا ملاذ ولا منطقة آمنة. وأضاف أن القطاع بات غارقًا في الأوبئة والقوارض والجوع والانهيار التام للبنية التحتية، في ظروف تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة.

وقال الأورومتوسطي إن العدوان دمّر أكثر من 92% من منازل القطاع، وأكثر من 80% من المدارس، و90% من المستشفيات، إضافة إلى تدمير جميع الجامعات. كما تمّت إزالة أحياء وقرى ومخيمات بالكامل، ونُقل ركامها إلى داخل إسرائيل، بهدف منع أي إمكانية للعودة، وهو ما يمثل 'محوًا ماديًا للوجود الفلسطيني'.

وذكّر المرصد بأن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين، إلا في حالات الضرورة الأمنية القصوى، وتُلزم بإعادتهم فور انتهاء الأعمال العدائية. وأكد أن ما يجري في غزة لا يستوفي هذه الشروط، بل يشكّل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وشدد على أنّ هذه الجرائم تقترن بعمليات قتل جماعي، وتجويع ممنهج، وحرمان السكان من مقومات البقاء الأساسية، ومنع العودة، ما يعكس توفّر أركان جريمة الإبادة الجماعية كما يعرفها القانون الدولي.

وقال إنّ أوامر التهجير المتكررة، وجرائم التدمير الواسع، وسياسات التجويع، كلها عناصر لخطة إسرائيلية مُعلنة تمضي بلا مواربة نحو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 20 شهرًا من القتل والتدمير والتهجير، ضمن مشروع استعماري استيطاني يسعى لتصفية الوجود الفلسطيني بالكامل.

ودعا المرصد جميع الدول إلى الاعتراف بأن ما يجري في غزة هو محو ممنهج لشعب بأكمله، وليس مجرد 'عمليات إخلاء'، وشدد على أن المطلوب ليس الإدانة فقط، بل تحرك فوري حاسم لمنع استكمال جريمة الإبادة الجماعية، وضمان حق السكان في البقاء على أرضهم.

كما طالب الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية، والتحرك العاجل لوقف الإبادة، بما يشمل استخدام كافة الوسائل لحماية المدنيين، وضمان امتثال الاحتلال لقواعد القانون الدولي، ومساءلته عن الجرائم المرتكبة وتعويض الضحايا.

وحثّ المرصد على فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على الاحتلال، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه، وتجميد أصول مسؤوليه، ووقف التعاون الأمني والاقتصادي معه. كما طالب بإعادة إعمار القطاع وإصلاح البنية التحتية، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني.

ودعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها في جرائم الاحتلال بغزة، وتوسيعها لتشمل جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، مطالبًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بتنفيذ هذه المذكرات دعمًا للعدالة الدولية.