أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عدم وجود توجه لدى سوريا للاقتراض الخارجي حاليًا من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بمن فيها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وقال برنية في مقابلة مع 'الشرق'، الأربعاء 21 من أيار، إن تركيز الدولة حاليًا ينصب على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفة اقتصاد البلاد.

وأوضح برنية أن سوريا هي من تضع برامج الإصلاح وهي من تشرف عليها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة للمؤسسات الدولية والإقليمية وأيضًا بمساعدة عدد من الدول العربية.

من جهة ثانية، قال وزير المالية، إن الوزارة بصدد إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2026.

ستركز الموازنة بشكل أساسي على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة، وفق تصريح الوزير.

حول أثر رفع العقوبات، قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن ذلك من شأنه إتاحة فرصة كبيرة لإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الخدمات الأساسية للاقتصاد السوري، واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة التي كانت تحتاجها البلاد في عملية الإصلاح، فضلًا عن مساعدته في بناء البيئة الجاذبة للاستثمارات في سوريا.

'نحن نعيش فترة من التفاؤل، وأعتقد أنه تفاؤل محق'، قال برنية، مبررًا تعليقه بأن رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى حدوث استثمارات كبيرة، وسيعيد البلاد إلى النظام المالي والمصرفي الدولي.

وفي 13 من أيار الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عقود، تبعه قرار أوروبي برفع العقوبات المفروضة في عهد النظام السابق، الأمر الذي قوبل بترحيب دولي وأممي، لما سيحمله من استقرار وإعادة إعمار للبلاد.

عودة التعامل التجاري والاقتصادي الخارجي مع المؤسسات الرسمية أو عبر الأفراد من شأنها تنشيط دورة الحياة الاقتصادية التي كانت تلفظ آخر أنفاسها منذ سنوات.

حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أشار قبل أيام إلى أن المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات الدولية، موضحًا أن هناك أكثر من 50 بنكًا عربيًا ودوليًا، أبدى اهتمامه بفتح فرع له، والاستثمار في سوريا، قبل إعلان رفع العقوبات.