#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أقرّ مجلس النواب ، في جلسته التشريعية التي يعقدها اليوم الخميس، مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف. وينص التعديل على إجازة مصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التأكيد على الحفاظ على الكتلة النقدية المتداولة في السوق.

ويهدف التعديل إلى تيسير المعاملات المالية اليومية في لبنان، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع والخدمات، ما جعل التعامل بأوراق نقدية صغيرة الحجم أمرًا معقدًا. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النقاش حول ضرورة إصدار أوراق نقدية أكبر حجمًا، في ظل التضخم الكبير الذي ضرب الاقتصاد اللبناني.