أعلنت نائب المعبوث الأممي إلى سوريا 'نجاة رشدي' اليوم بشكل رسمي استقالتها من منصبها بعد 4 سنوات من العمل وفي وقت كانت فيه من المرشحين لتولي مهام المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.

'رشدي' وهي من أصول مغربية كانت واحدة من مجموعة مرشحين/ات لتولي مهام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كما كانت مرشحة لتولي مهام المدير القطري للأمم المتحدة في سوريا.

وبحسب مصادر سناك سوري فإن قنوات دبلوماسية سورية كانت أخبرت 'رشدي' أنهم لا يحبذون توليها منصب المبعوث الخاص لسوريا.

استقالة 'رشدي' تترافق أيضاً مع استبعاد عدة شخصيات كانت مرشحة لهذه المهمة، بينهم مرشح مصري كان يسعى بقوة لتولي هذا الملف في الكواليس، بينما كانت دمشق قد طرحت بشكل غير رسمي اسم مبعوث اردني لتولي هذه المهمة لكنها أكدت في محادثات مكررة مع الأمم المتحدة أنها تركز على الدور أكثر من الشخصية.

أبرز المرشحين الحاليين لتولي مهام المبعوث الخاص لسوريا بحسب مصادر خاصة هما مرشح 'سويسري' ويحظى بدعم قوي من بلاده، وآخر كولومبي عمل على وساطة سابقاً في أفريقيا. وتشير المعطيات إلى أنه في هذه الأيام يبدو المرشح السويسري الأوفر حظاً.

وكان من بين المرشحين أيضاً شخصية تولت الوساطة في أحد ملفات الشرق الأوسط مؤخراً. إلا أنه حتى الآن لم تستقر الأمم المتحدة على مرشح لكنها قريبة جداً من إعلان الاختيار.

يدور الحوار بين السلطات السورية وممثلي الأمم المتحدة حول مهمة المبعوث الأممي ودوره في المرحلة الانتقالية، وهو ما كان محور النقاش بين الرئيس أحمد الشرع والأمين العام أنطونيو غوتيريش، وتتابعه وزارة الخارجية حاليًا.

تسعى الأمم المتحدة، ومعها المبعوثون المرشحون الذين تواصل الأمين العام معهم، إلى تثبيت دور سياسي مباشر في الإشراف على المرحلة الانتقالية ومجرياتها، استناداً إلى القرار 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة في المشهد السوري ما بعد إسقاط النظام.

بينما تفضّل السلطات السورية أن يقتصر دور الأمم المتحدة على الدعم الإنساني والتنموي، من دون أن يمتد إلى العملية السياسية والمتابعة أو الرقابة على إدارة المرحلة الانتقالية، الأمر الذي سيحدّ من فاعلية المبعوث الأممي ووظيفته في ضمان إطلاق عملية سياسية في البلاد وبناء سلام مستدام.

في المقابل، يتخذ الاتحاد الأوروبي والمانحون الرئيسيون موقفاً وسطاً بين الطرفين، يقوم على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة شريكاً إشرافياً وضامناً للمرحلة الانتقالية، بحيث تشارك في التخطيط والتنفيذ، وتضمن إشراك جميع القوى والمكونات السورية ومنع أي ممارسات إقصائية أو احتكارية قد تعيد إنتاج الاستبداد وتُقوّض أسس السلام المستدام.

منطق الأمم المتحدة في سوريا… دمشق تفاوض على دور المبعوث الأممي