أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة الاحد قرارا يحدد ضوابطا لاستيراد السيارات المستعملة والجديدة.

ونصت المادة الأولى من القرار على وقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء الرؤوس القاطرة - الشاحنات - آليات الأشغال العامة - الجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.

كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب عدد مقاعدها ۳۲ مقعد فما فوق التي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

وجاء في المادة الثانية بأنه يستثنى من القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد ٦ / ٧ / ٢٠٢٥م ضمناً، في موقعها الكائن في دمشق منطقة كفرسوسة.

وسمح القرار في مادته الثالثة باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

وشهدت سوريا منذ سقوط النظام في 8 كانون الاول الفائت عمليات استيراد للسيارات قدرت بنحو 3 مليار دولار ترافق ذلك مع تارجع أسعار السيارات بنسبة كبيرة وصلت إلى 75%..

سيريانيوز