اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن 'قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد'.

وقال مخزومي، في مداخلة على قناة 'الحدث': 'أصبح يتوجب على لبنان الدخول في حوار مباشر مع إسرائيل من أجل التوصل إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق، بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره في يد الدولة'.

أضاف: 'لا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها، ففي ٥ آب، اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح، والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين'.

واعتبر أن 'قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب'، وقال: 'على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملة، لكن هناك ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش، وقد برز ذلك جليا في موقفه الأخير'.

ولفت إلى أن 'حزب الله ممثل في الحكومة وقراراتها تتخذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة'، وقال: 'المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة. لقد تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى 15 شهرا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري'.

وأشار إلى أن 'التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدما'، وقال: 'ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة'.

وسأل: 'هل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولارا مقابل إخلاء سبيلهم؟'، معتبرا أن 'الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبق، فهي تكتفي بالبيانات، فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض'، وقال: 'نحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار'.

وأوضح أن 'المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة'، وقال: 'جميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن تكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره في يد الدولة'.

وجدد التأكيد 'ضرورة استدعاء السفير الإيراني فورا وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان'.

ولفت إلى أن 'التمديد الذي حصل في مجلس النواب هو إلغاء للديموقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه'، متسائلا: 'لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟'.

وتمنى 'إجراء الانتخابات في موعدها، لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائبا وإنشاء الـميغاسسنتر'.