اعتبر الوزير السابق وديع الخازن، أن «الإعجاب بالقوة العسكرية، مهما بدت ناجحة، لا يجوز أن يحجب عنا خطورة ما تكرّسه من منطق فرض الأمر الواقع وقانون الغلبة، بما يشكّل انتهاكاً صريحاً لمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي العام. فحين تصبح قوة الأمر الواقع هي القاعدة، تفقد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحاكم الدولية مبرّر وجودها ودورها».

وقال في بيان: «إن ما يجري اليوم يطرح أسئلة جوهرية حول شرعية التدخّلات الأحادية، وحدودها، وانعكاساتها على النظام الدولي، ولا سيّما عندما تُستباح سيادة الدول وتُطبَّق القوانين الدولية بانتقائية تخدم المصالح لا العدالة. نحن لا نؤيد أي نظام ديكتاتوري، لكننا نؤكد أن استقرار الدول لا يُبنى بالقوة العسكرية ولا بتجاوز قرارات الأمم المتحدة، بل عبر حلول سياسية شرعية تحترم إرادة الشعوب، وتلتزم بالقانون الدولي، وتحول دون تفجير الأزمات إقليمياً ودولياً».

وختم: «إن التاريخ لن يحاسب على استعراض القوة، بل على احترام الشرعية الدولية، وحسن إدارة الصراعات، والنتائج المستدامة لهذه السياسات على السلم والأمن الدوليين».