عقب مواقف نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي تتطلع إلى جمع السلاح غير الشرعي في لبنان 'في أسرع وقت ممكن'، واعتبارها أن 'حزب الله' كالسرطان ويجب نزع سلاحه بالكامل'، بالإضافة إلى بيان السفارة الأميركية في لبنان الذي أشار إلى ارتياح أورتاغوس للنقاشات الصريحة حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة، وهو ما يعني نزع سلاح 'حزب الله' بسرعة، بدا لبنان الرسمي وكأنه ارتاح إلى المرونة والدبلوماسية اللتين طبعتا في الشكل، زيارة الضيفة الأميركية، واكتفى بالتأكيد أن بيروت ملتزمة اتفاق وقف النار والقرار 1701.

تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ 'نداء الوطن' إنه بعيد ساعات على مغادرة أورتاغوس لبنان، عادت تعابير 'الحوار' و'الاستراتيجية الدفاعية' إلى الخطاب الرسمي، بعد أن كانت قد سقطت من قاموسه وحلّت مكانها عبارات 'الدستور' و'الطائف' و'احتكار الدولة السلاح وقرار الحرب والسلم'.

بينما يؤكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، سيما في ما يخص حصر السلاح بيد الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، يعلنان في الوقت نفسه أن ثمة حساسيات لبنانية يجب مراعاتها وأن مسألة السلاح تحل بالتواصل والحوار. ورداً على سؤال في خلال استقباله الإثنين وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان 'ATFL' عن رؤيته لطريقة سحب سلاح 'حزب الله'، أكد الرئيس عون 'أهمية اللجوء إلى الحوار'.

مؤشر سلبي

وإذ تحذر المصادر لبنان من مخاطر اعتبار أن أمامه فرصة زمنية مفتوحة لتنفيذ التزاماته الدولية وجمعِ السلاح، كما فعل بعد صدور الـ 1701 عام 2006، وتنبّهه من خطورة اختبار صبر تل أبيب المدعومة أميركياً، تعتبر أوساط سيادية عبر 'نداء الوطن' أن إحياء 'الاستراتيجية الدفاعية' والحديث من جديد عن 'طاولة حوار حول السلاح' و'ضرورة الوقوف عند خاطر هذا وعدم استفزاز ذاك حرصاً على السلم الأهلي'، مؤشرٌ سلبي مِن شأنه إحباط اللبنانيين وآمالهم بالانتقال السريع إلى مرحلة 'الدولة القوية' وزمن الازدهار والنمو.

'ضربة عالحافر ضربة عالمسمار'

اتفاق الطائف واضح وقرار وقف إطلاق النار أيضاً، وتطبيق الدستور لا يحتاج إلى حوار. وكما كان انتخاب رئيس الجمهورية لا يمر، دستورياً، بممر 'الطاولة' التي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرضها، فإن حل جميع الميليشيات منصوصٌ عليه أيضاً في 'الطائف' ولا يحتاج إلى حوار. أما الاستراتيجية الدفاعية فتضعها الجهاتُ المعنية بها، أي الدولة، ولا تُناقَش من أجل مسايرة 'حزب الله'.

وتنبه الأوساط من خطابٍ رسمي يعتمد أسلوب 'ضربة على الحافر وضربة على المسمار' لأنه سيُفرغ خطاب القسم والبيان الوزاري من مضمونيهما ويحوّلهما حبراً على ورق.

'الحزب' لم يحاور اللبنانيين يوماً ولم يراع مشاعرهم عندما دمّر بلدَهم من أجل غزة وطهران، تضيف الأوساط، والمطلوب من لبنان الرسمي اليوم أن يراعيهم هو وأن يراعي الدستور، فقط لا غير ومن دون أي اعتبارات أخرى، من أجل إبعاد شبح الحرب والوفاء بالتعهدات الدولية وتسهيل المساعدات وإعادة الإعمار وبناء دولة.