السعودية تدعم رفع العقوبات عن سوريا دعماً للاقتصاد

تستعجل الحكومة السعودية على عملية رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا لإتاحة الفرص لنهوض اقتصادها ونتيجة لذلك تنخرط السعودية في حوار فاعل مع الدول ذات العلاقة بالعقوبات سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد تلقت السعودية رسائل إيجابية ويتوقع أن ترفع العقوبات تدريجياً حتى تنتهي بشكل كامل.

جاء ذلك بعد لقاء الأمير فيصل بن فرحان بقائد الإدارة السورية الجديد، أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، في زيارة تاريخية هي الأولى لمسؤول سعودي بهذا الثقل منذ أكثر من عقد.

دعم السعودية لسوريا

تؤكد الحكومة السعودية أنها تدعم سوريا وتقف إلى جانبها في كافة المجالات لحفظ استقرارها وازدهارها وصون وحدة أراضيها وخاصة أن الشعب السوري سيَعبر هذه المرحلة التاريخية والحساسة بنجاح لتحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء، وتثمن السعودية ما تقوم به الإدارة الجديدة من خطوات إيجابية في الحوار مع مختلف الشرائح والحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذ الإرهاب والابتعاد على أعمال الانتقام.

فتح قنوات الاستثمار والتجارة

ترى الإدارة الجديدة في سوريا أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على السوريين وأثقلت كاهلهم وأعاقت التطور الاقتصادي وعرقلت إعادة الإعمار.

تتطلع غالبية حكومات العالم إلى سوريا وما يحدث بها، خصوصاً أنها كانت معزولةً بشكل شبه كامل بعد العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، والتي تعمقت مع بداية الحرب في 2011.

عقوبات ضد الشعب والاقتصاد

وتعتقد الإدارة الجديدة أن رفع العقوبات خطوة أساسية نحو تمكين الشعب السوري وفتح أبواب التعاون التجاري والاقتصادي وخاصة أن العقوبات ليست ضد الحكومة فقط بل هي ضد المؤسسات والشعب، لذلك تؤكد الإدارة الجديدة على أهمية دعم هذا التوجه وفتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة ودعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

عودة سوريا لموقعها

تقول الإدارة السورية الجديدة إن سوريا ستعود إلى موقعها الطبيعي سياسياً واقتصادياً بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ويتم العمل بشكل منسق لرفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات.

تراجع في الناتج المحلي لسوريا

ض

خلفت الحرب المستمرة في سوريا منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، في حين تقول الإدارة الجديدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.

واشنطن تتبادل معلومات استخباراتية حول 'داعش' مع الإدارة الجديدة في سوريا

2 مليار دولار تسهيلات مالية دولية لمصر لدعم الموازنة العامة

على سبيل الإعارة.. كايل ووكر ينضم إلى ميلان قادماً من مانشستر سيتي