بعد اتهام المستشار ياسر قنطوش، محامي شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب له باستخدام توكيل تخطّى تاريخه للتعاقد مع المنتج محمد الشاعر في أزمة سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أوضح محمد عبد الوهاب حقيقة ما أدلى به قنطوش بأنه المتسبّب في هذه الأزمة .

وقال محمد في بيان عبر حسابه الشخصي في 'فيسبوك': 'تأكيداً للحقيقة ودحضاً للادعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرّخ في 10 تشرين الثاني 2018، 10/11/2018، الخاص بموكلنا محمد عبد الوهاب'.

وتابع البيان: 'وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره، إن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الادعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغى، هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف الى خلق بلبلة غير مبررة، لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل'.

وكان ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب، قد علّق على أخبار خسارتها قضيتها الشهيرة مع المنتج محمد الشاعر، حيث قال في بيان: 'إزاء ما جاء في البيان الذي أصدره محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجُب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام'.

وأضاف: 'العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن أبداً طرفاً في هذا العقد، وقد تبيّن أن التوقيع تمّ من طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات. ورغم ذلك، حرّر كلٌ من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين عقداً بتاريخ يسبق تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقّع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون'.