أعلن 'الاتحاد الأوروبي'، الثلاثاء 26 تشرين الثاني، إدراج ثلاثة وزراء في حكومة النظام السوري على لائحة العقوبات، لافتاً إلى أنه قرر إدراج ثلاثة وزراء على قائمة العقوبات بسبب 'الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان' في سورية، وأوضح أن الوزراء المذكورين مسؤولين عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين.

وطالت العقوبات كلاً من (وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي)، وشملت تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمدرجين في القائمة، وكذلك حظر السفر.

وفي يوليو ٢٠٢٤، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على مسؤولي نظام الأسد، وركزت هذه المرة على وزير الدفاع 'علي محمود عباس'، ورئيس الأركان 'عبد الكريم محمود إبراهيم'، ضمن قائمة تضم أربعة أفراد وكيانين من سوريا وكوريا الشمالية وهايتي، في إطار 'نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي'.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن العقوبات جاءت بسبب 'أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج'، ولفت إلى أن 'عباس وإبراهيم' مسؤوليين عن 'أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما'.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.

وسبق أن قالت صحيفة 'فايننشال تايمز'، إن فرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري، بسبب تورطهم باستخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وجاءت العقوبات بمناسبة 'اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات'، حيث فرضت لندن عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر.

وشملت العقوبات كلاً من 'عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع'، بسبب 'استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين'.

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب 'يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم'، مضيفا أن العقوبات 'ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة'.

وسبق أن قال 'اللورد طارق أحمد' وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا، في إشارة لحملة التطبيع، يجيب أن يكون مشروطاً بإجراء دمشق تغييرات جوهرية.

وأكد اللورد 'أحمد' لصحيفة 'الشرق الأوسط'، أن 'بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء، دون أن يُظهر أي بوادر على تغيير السلوك'، ولفت إلى على ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من شركاء جامعة الدول العربية.

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة 'المعروف بالـ'كسم'، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.