توصية بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

شهد الوسط الفني تطورًا لافتًا في قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إذ أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مصر بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها.

وأكدت الهيئة أن القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بمنعها من الغناء مخالفًا لأحكام الدستور وضماناته لحرية التعبير والإبداع الفني.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد قررت تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو/حزيران المقبل، وذلك من أجل الاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين بشأن تفاصيل القضية.

طلب تدخل قضائي بعزل مصطفى كامل

في تطور إضافي بالقضية، سبق أن تقدم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، بالإضافة إلى إلغاء قرار النقابة بحق وهبي، مقترحًا في المقابل تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لتولي مسؤولية إدارة النقابة.

وتضمنت الدعوى اتهامات لنقيب الموسيقيين بممارسات اعتُبرت تعسفية ومخالفة للدستور، حيث وصفت قرارات النقابة بأنها ترتكز إلى قيم متشددة لا تتوافق مع التاريخ الفني لمصر، ومن أبرزها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، بالإضافة إلى قرارات أخرى اعتُبر أنها جاءت استجابة لضغوط من تيارات رجعية.

تأثير القرارات على المشهد الموسيقي

أشارت الدعوى إلى أن مثل هذه القرارات أثّرت سلبًا على القطاع الفني في مصر، وتسببت في تراجع واضح في حجم المهرجانات والفعاليات الفنية، مستشهدة بحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي 'ترافيس سكوت' كمثال صارخ على تأثير هذه السياسات على السياحة الثقافية والفنية.

استناد الدعوى إلى مواد دستورية وأحكام قضائية

استند محامو هيفاء وهبي في الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تنصان على حرية الفكر والإبداع. كما استندوا إلى أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا أبطلت بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، واعتبرتها مخالفة للدستور.

دعوة لإصلاح النقابة وحماية الإبداع

طالبت الدعوى في ختامها بوقف تنفيذ قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء، وعزل نقيب الموسيقيين، مع وضع النقابة تحت الإشراف الكامل لوزارة الثقافة. كما حذرت من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض حرية الإبداع الفني، ويهدد بانغلاق ثقافي ينعكس سلبًا على صورة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.