نفذ العدو الإسرائيلي أمس عدوانًا على قطر، مستهدفًا وفد حركة حماس المشارك في مفاوضات التهدئة بين الحركة وتل أبيب، ووفق ما أعلنت الحركة، فإن الهجوم الإسرائيلي 'فشل في اغتيال' قادتها.

هذا ليس أمرًا جديدًا على العدو الاسرائيلي في ان يقدم أمنه ومصالحه، وتحديدًا بوجود حكومة اليمين المتطرف كالموجودة حاليًا، إذ أن هذه العملية العسكرية لا تطال سيادة وأمن قطر فحسب، لا بل الأمن القومي للمنطقة. كما أن العدوان العسكري على العاصمة القطرية يضرب عرض الحائط كل مساعي وجهود وقف حمام الدم والدمار في قطاع غزة، ويستهدف كذلك دور الجهات الراعية للتوصل الى حل متكامل.

وإعتبر المراقبون أن العملية الإسرائيلية تعرقل كل الجهود لعودة الاسرى الاسرائيلين، كما انها لا تخدم خطط السلام التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاسيما أن السهام الإسرائيلية وجهت الى حليف إستراتيجي، سياسي وإقتصادي لواشنطن. وتوّقع المراقبون أن نرى موقفًا عربيًا وخليجيًا موّحدًا، كرد سياسي على الخطوط الحُمر التي تعدتها إسرائيل باستهدافها العاصمة القطرية.

تنديد عربي ودولي

ووسط تنديد عربي ودولي بالاستهداف الإسرائيلي على العاصمة القطرية، أكدت قطر أن 'هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر'، كما قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد الهجوم الذي استهدف قيادات حماس.

توازيًا، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن ما يتداول بشأن إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي ليس صحيحا، فالاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأميركيين جاء لحظة الانفجارات الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.

وعلى خلفية العملية الإسرائيلية، قررت قطر تعليق دورها في الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

هذا ووصفت إسرائيل العملية بأنها 'مستقلة بالكامل'، وذلك بحسب بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والذي قال أن 'العدوان على قطر تم بقرار إسرائيلي وهي تتحمل المسؤولية الكاملة'.

لودريان في بيروت

تنتظر بيروت زيادة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما اجتاز لبنان قطوعًا سياسياً داخليًا، كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري دورًا رئيسيًا في سحب فتيل أي توتر داخلي أو أزمة داخلية، فالاستقرار الداخلي يأتي في المرتبة الأولى. ولا شك أن الوعي الدبلوماسي والاتصالات الدبلوماسية مع الخارج، هي أيضًا ضابط الإيقاع، لتجنيب لبنان دفع تداعيات العواصف السياسية، وإرساء خريطة طريق التعاطي مع ما نحن مقبلون عليه.

فماذا يحمل لودريان في جعبته في الزيارة التي تأتي بعد جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لعرض الجيش اللبناني لخطته لحصر السلاح بيد الدولة؟

وكشف مصدر مطلع لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، أن لودريان سيمضي يومًا واحدًا في بيروت وستقتصر جولته على الرؤساء الثلاثة وربما بعض التقنيين كوزير المالية، مشيرًا الى أن المباحثات ستتركز على الجانب الاقتصادي وليس السياسي، لاسيما المؤتمرات الهادفة الى دعم الجيش ومن ثم دعم الاقتصاد.

وحول مصير الدعم الفرنسي في ظل الضغط الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، بربط أي دعم أو البدء بإعادة الإعمار بنزع سلاح الحزب، أوضح المصدر أنه إذا لم يتم اعتبار 'تقدم الحل في لبنان نحو حصرية السلاح، فالمساعدات قد تكون محصورة جدًا وربما تقتصر على دعم أكبر الى الجيش فقط، وذلك يساعد في مسار الخطة التي وضعتها الحكومة لحصر السلاح'.

بشارة

وفي السياق، رأى الصحافي والكاتب السياسي أسعد بشارة في حديث الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية أن 'فرنسا تحتفظ بدور تتميّز به عن الولايات المتحدة الأميركية، فصلاتها مع إيران وحزب الله قائمة وتحاول التخفيف من وطأة الاشتباك والاحتقان، معتبرًا ان 'صفارة الانطلاق لإعادة الإعمار هي في حوزة الولايات المتحدة'، مشيرًا الى أن 'فرنسا تسعى الى لعب دور مكمل ومساعد، لكن القرار ليس في الإليزيه، القرار الدولي مركزه واشنطن، وبالتالي لا يمكن لأي مسعى فرنسي أن يتناقض مع الدور الأميركي في لبنان والمنطقة.

بري .. مهندس 'الطبخة'

التواصل والتنسيق الداخلي بين الرؤساء الثلاثة يسير على قدم وساق، فرئيس مجلس النواب نبيه بري زار أمس الأول رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون، وبدا تصريحه لدى مغادرته قصر بعبدا بـ 'ببركات ستنا مريم كل شي منيح'، مؤشرًا إيجابيًا على الحرص لعدم السماح بأي هزة داخلية، او الانزلاق الى المجهول.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الذي زاير عين التينة أن 'الحكومة ملتزمة بما نصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري لناحية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية'، لافتًا الى أن خطة الجيش اللبناني التي عرضتها المؤسسة العسكرية على مجلس الوزراء 'تشمل في مرحلتها الأولى حصرية السلاح جنوب الليطاني، ضبط الحدود ومنع نقل أو استخدام السلاح على سائر الأراضي اللبنانية، والاستمرار في استلام السلاح من المخيمات الفلسطينية'.

الى ذلك، حسمت جلسة الخامس من أيلول القرار السياسي والتنفيذي لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة. وفي حديثه الى 'الأنباء'، اعتبر بشارة أن هذه الجلسة 'لم تعقد الا وسبقها جولة مشاورات مكوكية أدت الى إخراج معين بموجبه حافظت الحكومة على مبدئية قرارها، وقدّم للثنائي موضوع تغييب الجدول الزمني'.

وأشار بشارة الى أن 'الرئيس نبيه بري كان في صلب 'الطبخة'، إذا جاز التعبير، أو أحد طهاتها، ومسارعته الى إصدار بيان بعد ختام الجلسة، إنما يعكس رغبة في امتصاص الشارع، وفي التمهيد للانتقال الى مرحلة ثانية ربما تشهد المزيد من المشاورات، لافتًا الى 'الرئيس بري يبدو وكأنه يسير على حبل رفيع، فهو من جهة يدرك أن المناخ الدولي شديد الحسم في موضوع حسم السلاح في يد الدولة، ومن جهة أخرى، يوجد حزب الله، مشيرًا الى أنه يهندس الأمور بطريقة حذرة جدًا وعلى طريقة الخطوة خطوة'.

ورأى بشارة ان هدف الرئيس بري إبقاء الوضع الآن على ما هو عليه، 'باعتبار ذلك يشكل أقل الخسائر'، على حد تعبيره. ولفت الى أن خيوط اللعبة لم تعد بيد الأطراف في لبنان، ففي مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الكبرى واتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم ينفّذ، فهناك دينامية دولية، للذهاب الى الحد الأقصى في طلب إقامة دولة في لبنان، أي تسوية الوضع السابق لجهة وجود السلاح خارج لدولة.

قرار صادم للضمان!

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى الإصلاح وتشديدها في بيانها الوزاري على خدمة وتلبية احتياجات المواطن الصحية والاجتماعية الذي يعّد حقًا من حقوقهم، أتى قرار إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنقل موظفي مكتب الضمان في الشوف صادمًا، بعد القرار القضائي بإخلاء المبنى المشغول لصالح مالكيه، ما يعني إقفاله بالكامل.

واعتراضا من أبناء المنطقة وفعالياتها السياسية والنقابية والاقتصادية والتربوية، أقيمت وقفة احتجاجية أمام مركز الضمان في بيت الدين، رفضاً للإجراء الذي اتخذته إدارة الضمان بدلاً من البحث عن مركز آخر يؤمن استمرار الخدمات للموظفين. وخلال الوقفة، طالب وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف الدكتور عمر غنام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بألا يُقفل مركزه إلا بعد تأمين بديل عنه.

أما رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني، وبلدية بعقلين كامل الغصيني، فقال نرفض رفضًا قاطعاً نقل مركز الضمان الاجتماعي من المنطقة، لما يُقدّم من خدمات'.