صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بإمكانية مطالبة وزارة العدل بتعويض قدره 230 مليون دولار عن التحقيقات السابقة التي طالته.

ونقلت صحيفة 'نيويورك تايمز'، يوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن ترامب طالب وزارة العدل بتعويض قدره 230 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التحقيقات التي أجرتها الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

صرح ترامب لشبكة 'سي إن إن': 'قد يكون الأمر كذلك، لا أعرف الأرقام. كل ما أعرفه أنهم يدينون لي بالكثير من الأموال، لكنني لا أبحث عن المال، سأمنحه للأعمال الخيرية أو ما شابه ذلك'.

أفادت 'نيويورك تايمز' عن مصادر مطلعة، بأن الوزارة قد توافق في النهاية على التسوية من قبل كبار مسؤوليها، الذين شغلوا سابقًا مناصب محامين ومدافعين عن ترامب أو المقربين منه.

وصفت الصحيفة هذه الحالة بأنها فريدة في التاريخ الأميركي، معتبرة إياها 'أبرز مثال على تضارب المصالح الأخلاقي الناجم عن تعيين محامي الرئيس في مناصب عليا بوزارة العدل'.

قدم ترامب شكاوى إدارية تمهيداً للجوء إلى القضاء، في حال عدم التوصل إلى تسوية.

تم تقديم الشكوى الأولى في أواخر عام 2023، وتطالب بتعويضات عن انتهاكات مزعومة لحقوقه، بما في ذلك تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات والاتصالات المحتملة لحملة ترامب عام 2016، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لعدم نشر تفاصيل المطالبة بعد.

أما الشكوى الثانية، فقدمت في صيف عام 2024، وتتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك الخصوصية، بعد تفتيش مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا عام 2022، بحثًا عن وثائق سرية.

تتهم الشكوى أيضًا وزارة العدل بـ'الادعاء الكيدي' عندما وجهت لترامب تهمة 'التعامل السيئ' مع سجلات حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض.

صرح أستاذ الأخلاقيات بجامعة فاس، بينيت غريشمان، بأن دعوى ترامب 'مهزلة' و'تضارب أخلاقي'.

أقر ترامب بنفسه، الأسبوع الماضي، في المكتب البيضاوي، بحضور وزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاتش باتيل، بلبس القضية.

وأوضح: 'كانت لدي دعوى تسير بشكل جيد، وعندما أصبحت رئيسًا، قلت إنني نوعًا ما قضيت نفسي. لا أعرف كيف يمكنني تسوية الدعوى. سأقول: أعطوني مبلغًا كذا، ولا أعرف ماذا أفعل بالدعوى. يبدو الأمر سيئًا، أنا أقاضي نفسي'.

الشكاوى الإدارية التي قدمها ترامب ليست دعوى قضائية، بل تقدم إلى وزارة العدل لدراسة إمكانية تسويتها دون اللجوء إلى القضاء الفيدرالي.

إذا رفضت الوزارة المطالب أو امتنعت عن اتخاذ إجراء بشأنها، يمكن للمدعي رفع دعوى قضائية في المحكمة.

من غير المرجح أن تصل القضية إلى القضاء، لأن ترامب يتفاوض مع موظفيه لتسوية القضية، وفقًا لصحيفة 'نيويورك تايمز'.