جاء في 'الأنباء':

مع بدء العهد الرئاسي الجديد بانتخاب الرئيس جوزف عون على رأس البلاد وتدشينه أولى رحلاته الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية، عاد الحديث بطبيعة الحال عن عودة فتح الأبواب الاقتصادية الخليجية أمام لبنان، بحيث يستأنف لبنان عملية التصدير إلى المملكة.

وزير الصناعة في حكومة العهد الأولى جو عيسى الخوري، وفي حديث إلى «الأنباء»، قال إن «أسواق الخليج خصوصا أسواق المملكة العربية السعودية هي من دون أدنى شك من أهم الأسواق للصادرات اللبنانية»، مؤكدا أن «قيمة صادرات لبنان إلى المملكة كانت تصل سنويا إلى نحو 500 مليون دولار، الى ان أوقفت الاستيراد من لبنان نتيجة تهريب الممنوعات مثل الكبتاغون، وهذا ما جعل لبنان يخسر أحد أهم الأسواق لمنتوجاته».

وعن تبدل المعطيات والوقائع التي تسمح بإعادة وصل ما انقطع طويلا بين لبنان وأشقائه العرب، وبالتالي إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان والمملكة إلى سابق عهدها، قال وزير الصناعة اللبناني «الأكيد أن المعطيات تبدلت اليوم مع قيام حكومة جديدة أحد أهدافها المنع الكامل لتهريب الممنوعات وضبط الأمن والحدود. ونأمل أن تكون زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المملكة فاتحة خير، كي تعطينا السعودية المجال لتبيان جدية عملنا على ضبط التصدير».

وردا على سؤال عن المفاعيل التي يمكن أن تتأتى على الاقتصاد اللبناني من إعادة فتح الأسواق السعودية والخليجية أمام لبنان، قال الوزير جو عيسى الخوري: «تاريخيا، كانت الصادرات اللبنانية إلى السعودية تزيد كلما كبر حجم الاقتصاد السعودي»، مشيرا إلى أنه «في الأعوام الاخيرة، تضاعف حجم الاقتصاد السعودي، وهذا ما كان سيعود بفائدة كبيرة على صادرات لبنان إلى المملكة»، وأضاف «لو كانت الأسواق السعودية لا تزال مفتوحة أمام المنتوجات اللبنانية، لكان بمقدورنا ان نضاعف تصديرنا إلى المملكة».

وتابع وزير الصناعة: «مرة أخرى كنا للأسف أبطال الفرص الضائعة. اما اليوم، فأعتقد أننا أمام فرصة تاريخية، كي لا أقول أخيرة، لنثبت للدول الصديقة، خصوصا الدول العربية، اننا جادون في إعادة ترتيب البيت اللبناني من خلال حصرية السلاح في يد الدولة، وضبط الأمن واعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل جلب الاستثمارات وخلق فرص عمل لإطلاق العجلة الاقتصادية».

وعن أبرز الصناعات اللبنانية التي تهتم بها الأسواق الخليجية، قال «لبنان كان يصدر الكثير من المنتوجات اللبنانية الزراعية، بالإضافة إلى معدات إلكترونية وصناعية، وهو يأمل أن يستأنف في المستقبل القريب عملية تصديرها».

وعن المرتجى والمأمول للبنان على الصعيد الصناعي، لا سيما أنه مقابل 70% من الاستيراد اللبناني في العام 2018 و30% من التصدير، بات لبنان منذ العام 2023 يستورد 40% ويصدر 60%، قال وزير الصناعة «الاقتصاد اللبناني ينمو أقل بكثير من طاقته، وقد آن الأوان كي نحرره من المعوقات التنظيمية والإدارية لنعيد إلى لبنان عافيته».