سلّط تقرير محلي الضوء على أثر الاستثناء الممنوح لمعامل المرتديلا، والذي يتيح لها استيراد الفروج المجمّد، الأمر الذي يتسبب بأضرار فادحة لقطاع الدواجن السوري.

كانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أوقفت استيراد الفروج المجمّد منذ منتصف شهر آب الفائت، بغية حماية صناعة الدواجن المحلية، وكذلك حماية المستهلك السوري من أضرار التخزين.

لكن في 23 أيلول الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً استثنت فيه المنشآت الصناعية المرخصة بصناعة اللحوم من قرار منع استيراد الفروج المجمّد، بما يسهم في توفير المواد الأولية الضرورية لقطاع الصناعات الغذائية، ويخفف من الأعباء التي تواجهها معامل اللحوم المصنعة نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة ونقصها في السوق، وفق التبرير الذي رافق صدور القرار. ويخص القرار بصورة أساسية، معامل المرتديلا.

ووفق تقرير نشرته صحيفة 'الحرية' الحكومية، فإن بعض معامل المرتديلا تستخدم هذا الاستثناء من منع استيراد الفروج المجمّد بصورة لا تنسجم مع الهدف من إصداره، إذ تقوم ببيع الفروج المستورد إلى المطاعم وتحقيق أرباح خيالية على حساب المربين، الذين لحقت بهم خسائر كبيرة جراء اضطرارهم إلى بيع منتجاتهم دون التكلفة الفعلية بسبب فائض الإنتاج.

ووفق الصحيفة، فإن المواطن كان المستفيد على المدى القريب من خلال تخفيض أسعار الفروج، لكن استراتيجياً سيكون مع المربين والاقتصاد المحلي ضمن قائمة الخاسرين في حال الاضطرار إلى استيراد هذه المنتجات الأساسية وانهيار قطاع الدواجن، الذي يعد من القطاعات الأساسية الضامنة للأمن الغذائي.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس لجنة قطاع الدواجن في غرفة تجارة حماة ونقيب الأطباء البيطريين السابق الدكتور عبد العزيز شومل، تحذيره من انهيار قطاع الدواجن في حال الاستمرار في منح هذه الاستثناءات لمعامل المرتديلا دون ضوابط، فكما هو معروف لا يلزم هذه المعامل استيراد كامل أعضاء الفروج في صناعة المرتديلا كالصدر وغيره، وبإمكانها أخذ حاجتها من السوق المحلية في ظل وجود فائض من الإنتاج المحلي يكفي لمعامل المرتديلا وغيرها باعتبار أن إنتاج المداجن حالياً تكفي السوق المحلية بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الضرورية، مع الطموح إلى التصدير وخاصة أن المنتج السوري مطلوب كونه صحياً لاعتماد المربين على تغذية الفروج نباتياً.

وشدد الدكتور شومل على أهمية اتخاذ قرار يوقف هذه الاستثناءات، التي تقتل المهن المنتجة، فمن غير المقبول تحقيق عدد من الأشخاص أرباحاً طائلة في حين تهدد آلاف العائلات في خسارة مصدر دخلها في حال اضطرار المربين الصغار تحديداً إلى إغلاق مداجنهم، الذين عمدوا بعد التحرير إلى إعادة تأهيلها وترميمها لمعاودة الإنتاج، وفعلاً عادت في مدينة حماة وحدها ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف مدجنة، وحالياً هي مهددة بالإغلاق في حال الاستمرار بمنح هذه الاستثناءات المضرة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن المربين رفعوا الصوت عالياً، ويأملون من وزارة الاقتصاد الإصغاء لأصواتهم المحقة وخاصة أنها وقفت إلى جانبهم عند وقف استيراد الفروج المجمد.

وأكد نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة، أن إنقاذ قطاع الدواجن الحيوي يتطلب دعمه عبر تخفيف تكاليف الإنتاج عبر اتخاذ عدة خطوات منها منحه الكهرباء الزراعية، وتأمين الأعلاف بسعر مخفض، ولكن في حال عدم قدرة الدولة على اتخاذ بعض هذه الإجراءات بسبب التركة الثقيلة التي استلمتها من النظام البائد، فيفترض بالحد الأدنى حمايته بمنع استيراد الفروج المجمد ومنع الاستثناءات بحيث يمكن يكون وقفها فرصة للمداجن لمواصلة إنتاجها وتعزيز الاكتفاء الذاتي والتصدير أيضاً عبر توجيه معامل المرتديلا إلى الشراء من السوق المحلية بدل دعم المستورد وإفادة اقتصاد دول أخرى على حساب الاقتصاد المحلي وقطاعاته المنتجة.

ولفت الدكتور شومل إلى أن المربين يبيعون منتجاتهم تحت التكلفة ولا يحققون أرباحاً كبيرة كما يروج، والمتضرر هنا المربون الفقراء باعتبار أن مصلحة الدواجن هي مصلحة الفقراء في حين يوجد عدد محدود من المربين الكبار، الذين بإمكانهم الصبر على خسائرهم، لكن المربي الصغير لا يتحمل الخسائر دوماً، مطالباً بالنظر استراتيجياً إلى هذا القطاع الهام اقتصادياً واجتماعياً واتخاذ كل السبل المطلوبة لحمايته ودعمه، موضحاً أهمية إعداد دراسة وافية لعدد أمهات الفروج وبيض الفقص والصيصان لمعرفة احتياجات القطاع ومستلزماته منها تجنباً لأي خسارات أو جلب أعداد أكبر من الحاجة الفعلية.

واعتبر الدكتور شومل أن أشهر الشتاء تعد الأصعب لقطاع الدواجن لناحية ارتفاع التكلفة، جراء غلاء التدفئة، لكن حال الانتهاء منها، يتوقع تخفيض أسعار الفروج ومنتجاته إلى مستويات تناسب المواطن وتحقق هامش ربح معقول للمربي وخاصة في ظل تأمين حاجة السوق المحلية بالكامل.