أعلنت نقابة المعلمين أنه 'بعد صدور قرار المجلس الدستوري باعتبار قانون تمويل صندوق التعويضات غير نافذ إثر مراجعة الطعن التي تقدّم بها رئيس الجمهورية العماد جوازف عون، نطالب باسم نقابة المعلمين وباسم خمسة آلاف أستاذ متقاعد، بتصحيح آليّة إصدار هذا القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية في اسرع وقت ممكن، ليأخذ مساره نحو التنفيذ، وبخاصّة مع إقرار مجلس النواب بعض التعديلات على القانون نفسه، والتي توافقنا عليها مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إذ لا يجوز أن يتحمّل الأساتذة المتقاعدون كما والأساتذة في الملاك مسؤولية الاختلاف في آليّة إصدار قانون ونشره بين المؤسسات الدستورية، ولا يجوز أن يدفع الأساتذة المتقاعدون الذين يموتون جوعًا، والجوع كافر، ثمن هذا الاختلاف بعد خمس سنوات كانوا فيها يمارسون مهنة التعليم بالسخرة وإلا فسنجد أنفسنا آسفين مضطرين للجوء إلى الشارع لرفع مطالبنا'.

أضافت، في بيان: 'زرنا اليوم وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وناقشنا معها موضوع قرار المجلس الدستوري، وبحثنا معها في موضوع صرف مبلغ 650 مليار ليرة لبنانية والتي أقرّها مجلس النواب وطالبناها بمراجعة وزير المالية ياسين جابر لصرف المبلغ لصالح صندوق تقاعد الأساتذة المتقاعدين، كما وطالبنا بإنصاف حملة الإجازات التعليمية الذين يمارسون تعليم بعض المواد في المناهج الجديد كالاقتصاد والمعلوماتية وغيرها من المواد. وأخيرًا طالبنا بتعديل دوام حادقات الأطفال وفصله عن دوام المدرسة وضمّهم من ناحية نصاب الحصص إلى المعلّمين في المرحلة الأساسية'.