بيروت ـ اتحاد درويش

خرق الهدوء الذي سيطر على الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسته الأولى في العقد التشريعي الاستثنائي، حديث نواب بالنظام في موضوع من خارج جدول الأعمال، وهو قانون الانتخاب، حيث أصر نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ونواب «التغيير» وبعض المستقلين على ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة نظرا لاقتراب موعد الاستحقاق النيابي السنة المقبلة.

وكان رد رئيس المجلس نبيه بري أنه يمكن ضم الاقتراح إلى اقتراحات قوانين أخرى تناقشها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة بدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، وهذا الأمر الذي لم يقتنع به نواب المعارضة، فانسحبوا من الجلسة بعد مشادة بين الرئيس بري والنائب جورج عقيص.

وينص اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين والمقدم بصيغة المعجل المكرر، على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء المجلس الـ 128 وعدم حصر تصويتهم بستة نواب، وهو موضوع خلافي ومرشح لأن يبقى موضع أخذ ورد.

النائب عن «القوات اللبنانية» جورج عدوان قال «إنها المرة الأولى منذ 30 عاما التي لا يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر على جدول الأعمال، فيما ثمة حاجة إلى التحضير للانتخابات النيابية في ظل وجود مهل».

وحين هدد النائب عن «القوات» جورج عقيص بالانسحاب من الجلسة، قائلا إنه لا شيء يمنع إدراج اقتراح قانون بصفة معجل مكرر، وهناك عريضة في هذا الإطار وقع عليها اكثر من 65 نائبا، رد الرئيس بري بالقول «العريضة لم نتسلمها ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول، وما تهددني، والجلسة ماشية من دون تهديد».

بدوره، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قال «المشكلة بموضوع اقتراع المنتشرين ليست تقنية بل الموضوع موضوع حق أعطي لهم، وهناك من يريد سحبه منهم لأسباب معروفة، والمهم حفظ حق المنتشرين بغض النظر عن النتيجة لمصلحة من تكون».

وتابع المجلس أعماله من دون أن يفقد النصاب القانوني، حيث جرى طرح مشاريع القوانين لمناقشتها والتصويت عليها. وهنا، عاد ودخل نواب «التغيير» إلى القاعة، وكان الأبرز الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة، اضافة إلى مشروع القانون المعجل لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وأخرى لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.

كما وافق على مشروع القانون المعجل لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.