أقر مجلس النواب مشروع قانون الإيجارات غير السكنية منذ سنتين بعد تعديله في لجنة الإدارة والعدل، لكنه نشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، وكان واضحا أن حكومة الرئيس نواف سلام مستعجلة في بت الملف.

هذا القانون تقدم به في الأساس المالكون وعارضه المستأجرون، فتمنع عن نشره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو يسمح بتمديد العقود الحالية لمدة 4 سنوات من سريانه، مع تصحيحات سنوية تدريجية في قيمة الإيجارات، لتفضّ العقود بعد هذه المدة، وحينها يصبح تجديد العقد أو عدمه خاضعا لإرادة المتعاقدين، كما أنه يتيح للمالك أن يسترد ملكيته قبل هذه المدة في بعض الحالات، بعد دفعه تعويض يصل إلى 15٪ من قيمة العقار المؤجر.

العقارات غير السكنية التي يتناولها القانون لا تشمل فقط المحال والمؤسسات التجارية والصناعية، بل تطال أيضا الأبنية التي تستأجرها الدولة، كالمدارس والثانويات وبعض فروع الجامعة اللبنانية وحتى مخافر الدرك وبعض مقارّ الأجهزة الأمنية في بيروت والمناطق التي استأجرت قبل عام 1992، ويفوق عددها الـ400، بما يعني أنه يمكن صاحب الملك استرداد هذه الأملاك.

في سياق متصل، ناشد رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور في حديث إلى 'النهار' رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري 'ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور اللبناني والطعن بدستورية هذا القانون'، شارحا أن 'الدولة مستأجرة لأغلبية الجامعات والمدارس الرسمية والبلديات والمخافر والمؤسسات الرسمية، وهذا القانون يلحق بها ضرراً جسيماً، إذ فرض عليها زيادات تبلغ 8% من قيمة المأجور، وهي زيادات تفوق الواقع وما هو معتمد في الدول ذات الاقتصاد المزدهر حيث سقف الزيادات 2 ونصف في المئة، عدا عن حرمان هذه الأماكن التعويضات وعرقلة استمراريتها'.

من جهتها، استغربت المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين مايا جعارة 'استعجال الحكومة في نشر القانون كما هو، فهذا قانون المالكين، وقدموه سنة 2018 أي قبل أزمة الـ 2019 وقبل الحرب الأخيرة، وفيه إجحاف كبير في حق المستأجرين'.

وعن المباني المستأجرة من الدولة قالت جعارة: 'الدولة غالبا ما تستأجر بمبالغ مرتفعة، وهذا القانون يفرض أن يحتسب الإيجار السنوي وفق نسبة 16٪ من القيمة البيعية للمأجور على كل الأملاك التي تستأجرها، وذلك في حال موافقة صاحب الملك على تمديد العقد لأربع سنوات، وهذه الأموال التي تدفعها الدولة يتكبدها بطبيعة الحال المواطن. وفي غضون خمس سنوات، ستكون الدولة قد دفعت ثمن العقار كاملا'.

واعتبرت جعارة أن 'هذا القانون لم يراعِ هواجس المستأجرين، ونص على زيادات مبالغ سترفع كل الإيجارات في البلد، بما فيها تلك الجديدة والسكنية، وسيصار إلى معاملة المستأجرين القدامى من أصحاب المهن الحرة والصناعية كأي مستأجر جديد، من دون استقرار في عملهم'.