أصدرت جهات دولية خلال السنوات الماضية العديد من التقارير التيتشير عبر أدلة دامغة الى حصول عمليات تبييض أموال في لبنان لدعم شبكات تمويل مرتبطة بـحزب الله تغذّيه عسكريّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً. لا تقتصر هذه الظاهرة على تحويل أموالٍ من شكل إلى آخر، بل تتداخل مع شبكات مالية، وشركات وهميّة، وتحويلات نقدية عابرة للحدود. وقد جاءت زيارة الوفد الأميركي الذي ضم مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية الى لبنان لتضع الإصبع على الجرح ولتضغط على الدّولة اللبنانية توازياً مع مساع أميركية حثيثة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله وفي ظلّ الضغوطات المستمرّة على الدولة اللبنانية لنزع سلاحه.

في تشرين الأوّل 2024، أُدرج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي فاتف المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وهو مؤشّر خطير على وجود قصور في إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في النظام اللبناني، ما يزيد المخاطر على سمعة القطاع المالي ويضع ضغوطاً على الدولة لتحسين الرقابة. بلغ عدد الحالات المشتبه بها في غسل الأموال في لبنان 620 حالة عام 2024، مع نسبة كبيرة من المصدر المحلي، فضلاً عن أن نسبة مرتفعة جدّاً من الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على الاقتصاد النقدي الذي تفاقم نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بدأ في عام 2019، ما سهل التعاملات المالية خارج النظام الرسمي.

صحيح أن العين تتركّز على لبنان في ملف عمليات تبييض الأموال لأن الانتهاء من ملف حزب الله هو أولوية أميركية مطلقة، إلا أنّ هذه الظاهرة المالية العالمية تتجاوز الحدود، ويستفيد منها الكثير من المجرمين في العالم لتحويل أموال غير قانونية إلى أموال تبدو شرعية. إليكم بعض البلدان الغربية التي تنشط فيها عمليات من هذا النوع في ظلّ ضعف الرقابة أو تأخر تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن وجود أسواق واستثمارات عالية القيمة فيها وتدفقات مالية عابرة للحدود.

المملكة المتحدة: تواجه البلاد، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، تحديات كبيرة بسبب صعوبة تتبّع الملكية الحقيقية للشركات والحسابات، بالإضافة إلى سوق عقارات باهظة الثمن يُستغل أحياناً لغسل الأموال.

الولايات المتحدة: على الرغم من أنظمتها القوية، إلا أن حجم اقتصادها يجعلها واحدة من أهم الدول التي يتم فيها غسل الأموال على مستوى العالم. فالنظام المالي الأميركي الضخم، مع الخدمات المصرفية الرقمية والأسواق المالية المتقدمة، يجعل الولايات المتحدة ممراً رئيسياً للأموال العابرة للحدود.

روسيا: تتميز بضعف الرقابة المالية وارتفاع مستويات الفساد، إضافة إلى نشاط لافت لشبكات الجريمة المنظمة، ما يسهل عمليات تحويل الأموال المشبوهة داخلياً وخارجياً.

آسيا والمحيط الهادئ: مناطق مثل هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا تشهد ارتفاعاً في قضايا غسل الأموال.

جزر مختلفة: تُعدّ العديد من الجزر، وخصوصاً تلك التي تعمل كمراكز مالية خارجيّة أو ملاذات ضريبية، بيئات جاذبة لعمليات غسل الأموال بسبب المزايا التي تقدمها مثل السرية المصرفية، وانخفاض الضرائب، من بينها جزر كايمانالتي تُعتبر واحدة من أهم المراكز المالية الخارجيّة عالمياً، وترتبط معظم أنشطة غسل الأموال فيها بالاحتيال والاتجار بالمخدرات، وجزر فيرجن البريطانية التي تشتهر بتسهيل إنشاء شركات مجهولة الهوية، وهي حالياً مدرجة ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فاتف، وجزر البهاما التي كانت تاريخيّاً نموذجاً للمناطق التي تسعى الدول الغنيّة لفرض رقابة عليها فيما يتعلق بغسل الأموال.