أكّد مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​محمد أبو حيدر​، في حديث لصحيفة 'الديار'، أنّه 'تم تنظيم 476 محضر ضبط بمخالفين خلال 17 ألف و919 زيارة قامت بها وزارة الاقتصاد في إطار مكافحتها للمخالفات التي تتعلق بالصحة العامة و​سلامة الغذاء​، للكشف على المحال التجارية التي تقوم ببيع وعرض وتصنيع المواد الغذائية على أنواعها'.

وأشار إلى أنّ 'حملات وزارة الاقتصاد توزعت على كل المحافظات وأكثرها في محافظتي بيروت وجبل ​لبنان​، بينما كانت هذه الحملات بنسبة أقل في منطقة الجنوب سيما في محافظة النبطية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة'، مؤكدًا أنّ 'الكشوفات على محال المواد الغذائية والمطاعم والملاحم والمسامك والباتسيري شملت كل المحافظات دون استثناء'.

بالنسبة للمولدات الكهربائية، كشف أبو حيدر أنه 'منذ أول العام الحالي حتى 24 تشرين الأول الماضي سطرت وزارة الاقتصاد 610 محاضر بأصحاب المولدات'، لافتًا إلى أن 'عدد المخالفات لقانون ​حماية المستهلك​ بلغ 1172 محضرا تشمل كل أنواع المخالفات بما فيها المولدات'.

وتمنى أبو حيدر أن 'يأخذ القانون المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني مجراه القانوني في الهيئة العامة كي تصبح العقوبة رادعة عن ارتكاب المخالفات، لأن العقوبة إذا لم تكن كبيرة فهي تشجع على ارتكاب المزيد من المخالفات لأن العقوبة تكون أقل من الربح الذي من الممكن أن يجنيه التاجر المخالف'.

ورداً على سؤال حول أسباب ​ارتفاع الأسعار​، قال أبو حيدر: 'بالإضافة إلى أن هناك بعض تجار الأزمات الذين يحاولون استغلال أي فرصة من أجل تحصيل أموال وأرباح غير مشروعة والتي على أساسها يتم تسطير محاضر وإحالتها إلى القضاء، لكن هناك بعض الأمور يجب الانتباه إليها وهي أن لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته وهناك تضخم عالمي ونتيجة تدني نسبة الدولار أمام اليورو ارتفعت أسعار بعض السلع التي تستورد من الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين وعدا الأمور الداخلية والكلفة التشغيلية التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار'.

وبالنسبة لقطاع الخضار والفاكهة تحدث أبو حيدر عن ضعف السوق لناحية العرض والطلب، مشدداً على 'ضرورة دعم المزارعين من جهة ووقف إجازات الاستيراد لبعض الأنواع من الخارج من جهة أخرى، والذي من الممكن أن يؤدي إلى بعض (الخلخلة) في بداية الأمر بين العرض والطلب ثم تعود الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه'.

وتمنى أبو حيدر على المواطنين الذين يلاحظون أي مخالفة أن 'يقوموا بتقديم الشكاوى عبر التطبيق الذي أنشأته وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص، وذلك لمزيد من الشفافية وللحصول على النتيجة المرجوة من هذه الشكاوى'.

وعلى مستوى المولدات الكهربائية، أكد أبو حيدر على أن 'هناك تعاونا وجهدا جبارا بين وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة والقضاء المختص، ونحن نستكمل كل حملاتنا بالتعاون مع المحافظين ورؤساء البلديات والحملات مستمرة، ووزير الاقتصاد البساط يُعطيها زخماً كبيراً من ضمن التعميم الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن'.