عقد وزير الزراعة نزار هاني اجتماعاً في مكتبه مع ممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، من بينها الحركة الزراعية والهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من المؤسسات المنتجة للشتول البلدية، بحضور الفريق الفني في الوزارة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنفذها وزارة الزراعة مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم عرض لمجمل الملاحظات الواردة إلى الوزارة من مختلف الجهات المعنية، ومناقشة عدد من المواد التي أثارت جدلاً في الفترة الماضية.

وأكد هاني أن الصيغة المطروحة للنقاش غير نهائية، مشدداً على انفتاح الوزارة على جميع الآراء، وحرصها على معالجة الهواجس وتوضيح أي التباسات، لا سيما في ما يتعلق بحماية البذور التقليدية التي تشكل إرثاً وطنياً وركيزة أساسية للأمن الغذائي.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات عمل تقنية بين ممثلي الجمعيات والفريق الفني في الوزارة، بهدف مراجعة المواد المطروحة بناء على الملاحظات الواردة، مع التركيز على البنود التي قد تكون موضع اختلاف في وجهات النظر، لضمان صياغة قانون عادل وشامل يأخذ في الاعتبار مختلف الاعتبارات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تقرر تشكيل لجنة وطنية قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والجهات المعنية مباشرة، على غرار اللجان القطاعية الأخرى، بهدف حماية الأصناف التقليدية والبلدية وتعزيز دورها في التنمية الزراعية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على نهج الوزارة القائم على التشاور والشراكة في صياغة السياسات الزراعية، بما يخدم المزارعين ويحافظ على التنوع البيولوجي والإرث الزراعي للبنان، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.