أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتكليف نائبه حسين الشيخ بتولي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتًا في حال شغور المنصب.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ينصّ الإعلان على أنه 'إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي حال عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وأشار الإعلان إلى أنه 'في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تُمدد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط'.

وأوضحت 'وفا' أن الإعلان الجديد، الذي حمل رقم (2) لسنة 2025، يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، والذي كان ينص على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني هو من يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا في حال شغور المنصب.

وذكرت الوكالة أن التعديل الجديد جاء 'حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني' وحرصًا على ضمان الاستقرار الدستوري والسياسي في حال حدوث فراغ في موقع الرئاسة.

ونقلت 'وفا' عن عباس قوله إن إصدار الإعلان الدستوري الجديد يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في آليات انتقال السلطة ضمن الإطار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

ويبلغ الرئيس محمود عباس 89 عامًا، ويتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2005، عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.

ويشغل حسين الشيخ حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، ويُعد من أبرز المقربين من عباس والمشرفين على الشؤون الإدارية والسياسية في مؤسسات السلطة.