توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة التي اتخذتها دول أخرى، تأثير شديد على النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام.

واعتمدت المؤسسة التي تتخذ مقرا لها في واشنطن مقاربة حذرة، إذ تحدثت في تقرير لها عن 'توقعات مرجعية' بدلا من توقعاتها 'الأساسية' المعتادة، وذلك بسبب 'تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها'.

وفي إشارة إلى صعوبة الوضع الراهن، أوضح صندوق النقد الدولي أنه 'أخذ في الاعتبار التغييرات في الرسوم الجمركية حتى الرابع من نيسان/ابريل، من دون أن يشمل ذلك بالضرورة التدابير المتبادلة بين بكين وواشنطن'.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2,8% هذا العام، ما يمثل تخفيضا قدره 0,5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في كانون الثاني.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس خلال مؤتمر صحافي: 'ندخل مرحلة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي كما نعرفه منذ 80 عاما. ولكن إلى جانب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية، يُلقي عدم اليقين بثقله على الاقتصاد، وإذا استمر الوضع على حاله، فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو العالمي'.

وفي إشارة إلى التأثير الكبير للرسوم الإضافية على التجارة العالمية، بات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 1,7% فقط في معدل التجارة في السلع والخدمات هذا العام، في حين كان النمو المتوقع 3,2% قبل ثلاثة أشهر فقط.

وبينما من المتوقع أن 'يتجنب الاقتصاد العالمي الركود' في المستقبل القريب، فإن تأثير الرسوم الجمركية سيكون 'سلبيا في كل المناطق هذا العام والعام المقبل'، وفق غورينشاس.

ومع ذلك، فقد ازداد خطر الركود بشكل حاد، سواء بالنسبة للاقتصاد العالمي أو للولايات المتحدة خصوصا.

مع ذلك، يستبعد صندوق النقد الدولي حاليا حدوث هذا الأمر بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، 'لأنه كان (حتى الآن) في وضع قوي: فالاقتصاد يواصل نموه، وسوق العمل لا تزال قوية. كنا نشهد في الأصل تباطؤا قبل فرض الرسوم الجمركية، لكن هذا التباطؤ لا يمثّل سوى 0,4 نقطة مئوية'، بحسب غورينشاس.

بالنسبة لأميركا الشمالية، أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة للتوقعات الخاصة باقتصاد الدول الثلاث مقارنة بتوقعات كانون الثاني/يناير.

وتوقعت المؤسسة الاقتصادية أن ينمو النشاط في الولايات المتحدة بنسبة 1,8% هذا العام، ما يمثل انخفاضا بمقدار 0,9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة، في حين توقعت أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1,4% (بتراجع 0,6 نقطة مئوية).

وقد تسجل المكسيك لتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات إلى جارتها الأميركية، ركودا مع نقلص بنسبة 0,3% (بتراجع 1,7 نقطة).

ومع استهدافها على نحو خاص بالرسوم الجمركية الأميركية، ولا سيما منذ زيادتها إلى 145%، بالإضافة إلى الضرائب القائمة في الأساس قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تشهد الصين أضعف نمو لها منذ عام 1990، عند حدود 4% فقط. ويشكل ذلك تخفيضا كبيرا في التوقعات.

وشهدت اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر للولايات المتحدة، تخفيضا في توقعات نموها بنحو 0,5 نقطة مئوية، لتصل بالكاد إلى 0,6% هذا العام، في حين كان الأرخبيل الآسيوي يأمل في تسجيل انتعاش اقتصادي أكبر في بداية العام.

لكن التغيرات في توقعات الصندوق كانت أقل حدة لمنطقة اليورو، مع تخفيض لم يتخط 0,3 نقطة مئوية، وسط توقعات بأن تشهد ألمانيا عاما آخر بلا نمو قبل التعافي المؤجل إلى عام 2026 على أقرب تقدير.

أما بالنسبة لفرنسا، فمن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو هذا العام 0,6%، وهو مستوى أقل من توقعات بنك فرنسا المركزي أو الحكومة (0,7%).

وقال غورينشاس: 'إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تضعف التعافي الاقتصادي المتواضع في منطقة اليورو، على الرغم من زيادة الإنفاق العام في بعض البلدان مثل ألمانيا'، مضيفا 'المزيد من الإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يساعد في تسريع النمو'.

والاستثناء الوحيد هو إسبانيا التي شهدت أفضل نمو في المنطقة على مدى العامين الماضيين، وجرى تعديل توقعاتها برفعها إلى 2,5%، وهو المستوى الأعلى بين اقتصادات البلدان المتقدمة.

ومن بين العواقب الأخرى للرسوم الجمركية، من المتوقع أن يصل التضخم في الاقتصادات المتطورة إلى 2,5% هذا العام، مع رفع التوقعات أيضا. ويعود ذلك أساسا إلى الولايات المتحدة، حيث قد يظل التضخم عند نسبة تناهز 3%، بحسب 'وكالة الصحافة الفرنسية'.