بعد انطلاق عملية 'ردع العدوان'، التي أعلنتها فصائل المعارضة المسلحة ضد النظام، بقيادة هيئة 'تحرير الشام'، صباح الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، كانت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مستقرة، لعدة أشهر، عند نفس المستويات، مع تذبذبات طفيفة.

وبعيد اليوم الثالث للعملية، وتحديداً، بعد تحرير مدينة حلب، أخذ سعر صرف الليرة السورية بالانهيار.

وبدأ أول تغيّر في سعر الصرف يوم السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر، لينزاح 'دولار دمشق' فوق حاجز الـ 15000 ليرة. قبل أن يلحق انهيار دراماتيكي بسعر صرف الليرة مقابل الدولار في مدينة حلب، ومن ثم حماة، ولاحقاً، حمص، قبل أن يلحق الانهيار بسعر الصرف في العاصمة دمشق نفسها، على وقع تقدّم فصائل المعارضة في معاركها ضد قوات النظام.

لكن، وفي الساعات الأخيرة، قبيل انهيار نظام الأسد، عشية الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وفي الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، انهار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بصورة غير مسبوقة، ليصل إلى حدود الـ 30 ألف ليرة في دمشق، و40 ألف ليرة في حلب.

في اليوم التالي لذلك، بدأ سعر الصرف يعكس اتجاهه. وخلال نحو 24 ساعة، حتى صباح اليوم الثلاثاء، استعاد سعر صرف الليرة نحو نصف قيمته في دمشق، ونحو ثلثَي هذه القيمة في مدينة حلب، ليسجّل ما بين 16000 و17000 ليرة للمبيع، في المدينتين.

فما هي أسباب هذا التحسّن الكبير في سعر الصرف؟

السبب الأبرز، هو الإعلان الصادر عن مصرف سوريا المركزي، الذي بات خاضعاً لسلطة المعارضة. هذا الإعلان الصادر يوم أمس الاثنين، أشار إلى أن المصرف سيستمر في دوره بالإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في البلاد وفق الأنظمة النافذة.

أما أهم ما جاء في الإعلان، فكان أن 'العملة المعتمدة في التداول في سورية هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول'.

وأضاف الإعلان: 'ومن هذا المنطلق فإن مصرف سورية المركزي وجّه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع'.

هذا الإعلان جاء ليقطع الطريق على تحرّك شركات صرافة محلية نحو تسليم الحوالات لمستحقيها بالدولار.

ويستهدف هذا الإجراء حفظ قيمة أموال المودعين في البنوك، بالليرة السورية. وهي كتلة مالية ضخمة، قد يعني انهيار قيمتها أضراراً فادحة على أصحابها، وعلى مجمل الاقتصاد السوري.

ويؤشر إعلان المركزي إلى الالتزام بسعر الصرف الرسمي لـ 'دولار الحوالات'، المحدد في آخر نشرة قبل سقوط النظام، بـ 13600 ليرة. وببقاء الليرة كوسيلة رسمية للتداول. مما يحفظ دورها الأساسي، بصورة أدت أوتوماتيكياً، إلى عودة الحاجة إليها في نظر السوريين، وبالتالي، انعكس الموقف منها في أسواق العملة. فبدلاً من التخلص منها، مع بشائر سقوط النظام، ظناً من الناس بأن عملات أخرى قد تحل محلها في عمليات البيع والشراء، كالدولار أو الليرة التركية، أصبحت هناك حاجة لتوفيرها، وبالتالي، الطلب عليها. وهو ما أدى إلى انعكاس اتجاه سعر صرف الليرة السورية نحو تحسّن دراماتيكي، مماثل للانهيار الذي حلّ به، قبل ذلك بـ 24 ساعة فقط.