طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف' بخطة إنقاذ عاجلة لأطفال سوريا، محذّرةً من واقع مأساوي يهدد 10.5 ملايين طفل يعانون الفقر وسوء التغذية في ظل انهيار الخدمات الأساسية.

وأكدت المنظمة في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أن أكثر من 75% من أطفال سوريا وُلدوا خلال سنوات الحرب، ما يعني أن معظمهم لم يعرف سوى واقع العنف والتهجير والدمار طوال حياتهم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن سنوات الحرب الطويلة دمّرت طفولة الملايين، وإن كثيرين عانوا من شظف العيش طيلة حياتهم، مضيفةً: 'علينا أن نتحرّك فوراً لنضمن حق كل طفل سوري في الأمان والتعليم والكرامة'.

مخاطر تُحدق بأطفال سوريا

أشارت المنظمة إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، ما يدفع عائلات كثيرة إلى اللجوء لتدابير يائسة كعمالة الأطفال وزواج القاصرات.

أما فيما يتعلق بالمخاطر اليومية، فلا يزال 5 ملايين طفل معرضين لبقايا المتفجرات غير المنفجرة، والتي يُقدَّر عددها بنحو 300 ألف قطعة موزّعة في أنحاء البلاد.

وتعاني العملية التعليمية من شلل حاد، إذ إن أكثر من 40% من المدارس غير صالحة للاستخدام، مما أدى إلى بقاء أكثر من 2.4 مليون طفل خارج التعليم، إضافةً إلى مليون آخرين مهددين بالتسرّب المدرسي.

وبيّنت التقديرات أن أكثر من 500 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، في حين يقف مليونا طفل على حافة الخطر الغذائي، ما يهدد حياتهم ونموهم.

وفيما يخص المياه والصرف الصحي، فإن القدرة التشغيلية لتوفير المياه النظيفة لا تتجاوز 50% في أفضل الأحوال، وتنخفض إلى 23% في حال انقطاع الكهرباء، بينما يُصرَّف 70% من مياه الصرف الصحي دون معالجة، مما يفاقم المخاطر الصحية على الأطفال.

اليونيسف تدعو إلى تبنّي نهج يركّز على الأطفال

لفت البيان إلى أن منظمة اليونيسف دعت، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل الأسبوع الماضي، إلى اعتماد نهج يضع الأطفال في صلب عملية التعافي وإعادة الإعمار، ويشمل ذلك تأمين التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية الأساسية

وركزت المنظمة على ضرورة توسيع نطاق الدعم الإنساني وتقديم خدمات فورية، إلى جانب الاستثمار في مستقبل الأطفال عبر التعليم والصحة والحماية من المخاطر.

وختمت راسل بالقول: 'نعيش لحظة فارقة تتطلب عملاً جاداً لحماية الطفولة وإعادة البناء من أجل مستقبل أفضل لكل طفل في سوريا'، مؤكدةً التزام اليونيسف بمواصلة العمل مع الشركاء من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتقديم خدمات اجتماعية مستدامة، مع الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الملحة.