جاء في “الراي”:

في وقت كان لبنان الرسمي بلسان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يثبّت أمس، «القرار المُتَّخَذ» بحصْر السلاح بيد الدولة عبر مقاربةٍ ترتكز على «التحاور والمنطق التصالحي لا التصادمي» مع «حزب الله» وانتظارِ «الظروف لتحديد كيفية التنفيذ» وإلا «سنأخذ البلد إلى الخراب» منطلقاً من أن «اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم أن يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وكي يصبح هذا الأمر واقعاً على القوات المسلحة اللبنانية أن تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح (…)»، كرّست إسرائيل «بالنار» تَمَسُّكَها بسرعةٍ أعلى لبتّ ملف السلاح وفق تفسيرها لمندرجات اتفاق 27 نوفمبر (وقف الأعمال العدائية) وعلى قاعدة «جَدْوَلَةٍ زمنية» مجرَّدة من مقتضياتِ الواقع اللبناني وحساسياته ومضبوطة على توقيتِ واعتباراتِ «حرب الجبهات السبع» وصولاً إلى مآلات المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي تراوح التوقعاتُ حيال «خط نهايتها» بين أن يكون بدايةَ صفحةِ اتفاقٍ أو انهياراً يعقبه الصِدام الكبير.

ولم يكن عابراً أن تشكّل كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم التي رسم فيها «خطاً أحمر» حول سلاحه وأي مسارٍ لنزْعه أو سحْبِه محدّداً «توقيتاً» للسماح بمناقشةِ «كيفية استثماره كعنصر قوة في إستراتيجية دفاعية» وذلك بعد انسحاب إسرائيل من نقاط تحتلّها في الجنوب ووقْف اعتداءاتها والتزام الحكومة اللبنانية بإعادة الإعمار، العامل المشترك بين دينامية المواقف الرسمية التي لم تأخذ استراحة عيد الفصح وبين التسخين الإسرائيلي الكبير في إطار ما وٌصف بأنه «يوم مهمّ للغاية» في جنوب لبنان الذي شهد سلسلة غارات بعضها «ارتجاجي» واغتيالات أبرزها لحسين علي نصر في كوثرية السياد، والذي وصفته تل أبيب بأنه «نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله» و«عمل على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات الحزب، ودفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضاً عن طريق مطار بيروت الدولي كما أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية».

وفي وقت كان الجيشُ اللبناني يحبطُ عمليةَ إطلاقِ صواريخ جديدة من الجنوب على شمال إسرائيل بضبْطه عدداً منها مع منصاتِ الإطلاق داخل شقة في صيدا – الزهراني، وسط تقارير نقلت عن مصدر لبناني أن مَن تم توقيفهم في الشقة تابعين لحركة «حماس» وجرى الوصول إليهم من خلال التحقيقات مع المجموعة التي سبق أن نفّذت عمليتي رشق صواريخ الشهر الماضي، نوه رئيس الحكومة نواف سلام «بالعمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش في الجنوب خصوصاً مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية، بالإضافة إلى توقيف عدد من المتورطين».

وأهاب بكل القوى الأمنية «مواصلة الجهود لمنع أي عمليات عبثية وإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى لتوريط لبنان بالمزيد من الحروب»، معتبراً أن هذا «يؤكد أن الحكومة ماضية بتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم والجهة المخوّلة بامتلاك السلاح».

وبدا أن إحباطَ عملية إطلاق الصواريخ (ترافقت مع ضبْط أسلحة مختلفة وذخائر) جَعَلَ لبنان، أقلّه مرحلياً، يفلت من توسيع إسرائيل اعتداءاتها وفق معادلة «الجليل مقابل بيروت» وضاحيتها الجنوبية، وسط اعتبار أوساط واسعة الإطلاع أن «انقلابَ المنابر» الذي أطلقه «حزب الله» بجعْله سحْبَ سلاحه «خارج النقاش» وإعلانه «الأمر لي» في تحديدِ زمن بحث «إستراتيجية دفاعية» يريدها «الوعاءَ» لبقاء ترسانته «في شكل أو آخَر» ورسم واقعياً إطارها الناظم في الشكل والمضمون يصعّب مهمة لبنان الرسمي في كَبْحِ جماحِ النيات الإسرائيلية غير المبيتة في ما خص الإصرار على إنهاء وضعيّة سلاح الحزب خارج الشرعية بسرعةٍ وكمدخلٍ لأي انسحابٍ ولوقف ما تَعتبره تنفيذاً لاتفاق 27 نوفمبر «بيدها» بديلاً من تقاعُس مزعوم من «بلاد الأرز».

«خطان أحمران»

من هنا، ارتسم سباقٍ بين «خطين أحمرين» تَبادَلَ حزب الله وإسرائيل وضْعهما أو «التذكير بهما»: سحْب السلاح وبقاء السلاح، وسط خشية من أن يُفْضي هذا السباق إلى تجدُّد الحرب «المعلَّقة» خصوصاً في ظل التداول بأن أي رسوٍّ للمفاوضات الأميركية – الإيرانية على ما هو أقلّ من تفكيكِ كاملِ البرنامج النووي الإيراني وضبْطٍ قاسٍ لبرنامج البالستي ومعالجةٍ لمرة واحدة ونهائية للمخاطر التي ترى تل أبيب أن «أذرع» طهران في المنطقة تشكلها عليها، سيعزّز احتمالاتِ اندفاعة عسكرية إسرائيلية جديدة تجاه «حزب الله» وربما كتعويضٍ عن «عدم قطْع رأس الأخطبوط»، وفق تعريف الدولة العبرية، وفي ظلّ اقتناعٍ بأن لبنان العالق «بين أسنان المنشار» سيبقى ساحة «للدفع والقبض» ما دام ملف السلاح لم يُبت وفق مبادئ صار مسلَّماً به في الخارج.

وإذا كان اختيار قاسم أن يطلّ في يوم «الجمعة العظيمة» لدى الطوائف المسيحية بمواقف السقف الأعلى من سلاح الحزب رُبط في جزء منه بموعد الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية – الأميركية وكترجمةٍ لرفض طهران أن يكون موضوع أذرعها جزءاً من المباحثات، فإن تصعيد إسرائيل يوم أمس في الجنوب واستهدافها بنى تحتية ومنصات إطلاث صواريخ للحزب، كما قال مسؤول أمني للقناة 12، اعتُبر إشارةً منها بفصْل مساريْ «الماء (حتى الساعة مع إيران) والنار (مع أذرعها)» وأن تل أبيب لن تتراجع عن أهدافِها النهائية في ما خص البنية والترسانة العسكرية للحزب في الوقت الذي تتولى واشنطن بيدها موضوع الحوثيين ويقف «الحشد الشعبي» في مرمى النار… مع وقف التنفيذ.

غارات إسرائيلية

وقد عاش جنوب لبنان ساعات عصيبة أمس مع غارات إسرائيلية شملت مناطق عدة، بينها استهداف غرفة جاهزة في حولا حيث سقط شخص داخلها، وضربات جوية على منطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف، قبل سلسلة غاراتٍ على جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات إقليم التفاح، ومنطقة بصليا عند أطراف جباع، وسجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين.

والأخطر كان سقوط 5 ضحايا و3 جرحى جراء انفجار ذخائر داخل آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة – بريقع (الجنوب) من دون أن يتّضح سبب الانفجار، وسط معلومات عن أن 3 عسكريين، أحدهم ضابط برتبة ملازم، كانوا بين الضحايا وطفلة ووالدتها كانا داخل سيارة جيب صودف مرورها لحظة الانفجار.

وقد تابع عون، تطور الاعتداءات، وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

وقدّم عون التعازي بشهداء الجيش الثلاثة «الذين سقطوا أثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية»، وأكد أن «الجيش الذي أقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من أجل لبنان واللبنانيين».

وكان رئيس الجمهورية شارك وعقليته السيدة نعمت عون في قداس أحد القيامة الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وأعلن بعد خلوة مع رأس الكنيسة رداً على سؤال حول المواقف التي صدرت أخيراً من «حزب الله» في ما خص موضوع السلاح، «أن هذا الموضوع لا يُناقش عبر الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عبر مقاربة مسؤولة وحس وطني، والتواصل بعيداً عن الاستفزاز، فنضع مصلحة الوطن العليا اولاً لتكون هي الاساس في مقاربة هذا الموضوع».

وسئل: أعلنتم سابقاً أنه سيكون هناك حوار ثنائي مع «حزب الله» حول موضوع السلاح،هل بدأ هذا الحوار؟ وهل المواقف التي أعلنها قاسم ألغت هذا الحوار؟ فأجاب «أكرر أن أي موضوع خلافي، سلاح أو غير سلاح لا يقارَب عبر الإعلام بل عبر التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. وعندما تحدثتُ في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم اقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها. وليصبح هذا الامر واقعاً، على القوات المسلحة اللبنانية ان تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان».

وكيف ستتمكنون من التوفيق بين الضغوط الخارجية وبين المطالب الداخلية التي تقول إن الامر بحاجة الى وقت، في ظل حديث البعض عن ضرورة الحوار ووضع استراتيجية دفاعية لحل هذا الموضوع؟ أجاب «علينا معالجة هذا الموضوع برويّة ومسؤولية، لأن الأمر حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي. وحلّ هذا الموضوع هو مسؤولية وطنية يتحملها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية الأخرى. فأي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي وإلا سنأخذ لبنان الى الخراب. فلا أحد يتحدث معي عن توقيت ولا عن ضغوط، فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتُّخذ القرار بشأنه، ولكن علينا ان ننتظر الظروف المناسبة لذلك، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ».

وأضاف: «(…) قطار قيامة لبنان انطلق ولا أظن أن أحداً يمتلك ذرة من المسؤولية الوطنية سيعرقل هذا القطار».