بعد مرور 35 سنة على إقرار اتفاق الطائف يُطرح السؤال عن أسباب تجاهل النقاط التي لم تطبق فيه (تقرير)

تعامل السلطة مع موضوع الدفاع عن لبنان وسلاح المقاومة فتح الباب على أسئلة عن مضمون اتفاق الطائف وما طبّق منه وما لم يطبّق، والأمين العام لحزب الل سماحة الشيخ نعيم قاسم يطالب الحكومة بمعالجة الخطيئة.

ذلك أنّ بناء الدولة القوية والقادرة لم يتحقق فيما يؤكد الاتفاق على حق لبنان في تحرير أرضه بحسب أستاذ القانون العام د. محمد طي الذي اشار الى ان مسألة المقاومة اساسية ذلك ان الحكومات المتعاقبة لم تقم بتقوية الجيش للدفاععن الوطن وبالتالي كان مطروحا في الطائف تحرير الاراضي اللبنانية من رجس العدو بالتالي من يستطيع فعل ذلك اذا كان الجيش غير قادر وهو لا يُسلّح ولا يُمد بالامكانات الازمة ثم ان اللجنة الثلاثية التوعندما اشارت الى نزع السلاح لم يكن القصد نزع سلاح المقاومة.

كثيرة هي النقاط التي لم يجر تطبيقها على مدى 35 سنة برأي د. طي، وأولها إلغاء الطائفية السياسية حيث كان من المفترض تشكيل هيئة لمعالجة هذا الامر وتقدم الاقتراحات وما الى ذلك وهذه ايضا لم تقم بما يلزم ثم ان هناك مسالة مهمة الغيت الطائفية في وظائف الفئة الاولى و بالتالي انحذر الامر الى ما قبل الطائف اضف الى موضوع التنمية وبعض المناطق التي تفتقد الى ابسط مقومات الحياة .

مستغربٌ هو موقف الحكومة، فهي تنتقي ما تريده من اتفاق الطائف لتطبيقه فيما تتجاهل البنود الأخرى على أهميتها، والمطلوب هو التنفيذ الدقيق للاتفاق بما يؤمن مصلحة لبنان وسيادته واستقراره.