شهدت العاصمة الأردنية عمّان، توقيع اتفاقية توأمة استراتيجية بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، في خطوة عملية تهدف إلى تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الجارين ووضع أطر مؤسسية للتعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

وأكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال حفل التوقيع، على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن 'الأردن وسوريا يشكلان عمقاً استراتيجياً وتكاملاً اقتصادياً للآخر'.

وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع إلى إقامة علاقات اقتصادية 'متينة ومتكاملة'، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير المناخ الملائم لإقامة المشاريع المشتركة. كما شدد على استعداد رجال الأعمال الأردنيين من جميع القطاعات للعمل كـ 'شركاء في الخبرة والعمل ورأس المال' مع نظرائهم السوريين.

وأشار إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن، مثل القرب الجغرافي الذي يخفض تكاليف النقل والوقت، ووجود خبرات صناعية سورية مقيمة في الأردن يمكن الاستفادة منها في السوق السوري.

تبادل للمنافع

من جهته، أعرب المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، عن قناعة القطاع الخاص السوري بأهمية بناء علاقة 'تكاملية لا تنافسية' مع الجانب الأردني.

ولفت المولوي إلى وجود فرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، حيث تنتج كل من الدولتين مواد يحتاجها الطرف الآخر، مما يخلق أرضية خصبة لشراكة صناعية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز التعاون الصناعي من خلال مجموعة من المحاور العملية، أهمها:

· تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والبيانات الخاصة بالفرص الصناعية والتشريعات.

· تشجيع الاستثمارات المشتركة والتشبيك بين الشركات (B2B) من الجانبين.

· تنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة مثل المعارض وورش العمل والزيارات المتبادلة لوفود الأعمال.

· التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الدراسات الاقتصادية.

ولضمان التنفيذ الفعال، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة مكونة من 3 أعضاء من كل غرفة، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير متابعة نصف سنوية.

سياق أوسع: نحو تعاون اقتصادي إقليمي

تأتي هذه الخطوة المتقدمة في إطار تحسن ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سبق وأن اتفق وزيرا الصناعة والتجارة على فتح قنوات الاستيراد والتصدير لجميع السلع بين البلدين اعتباراً من بداية العام المقبل 2024.

كما تعكس الاتفاقية توجهًا أوسع لدمشق لتعزيز شراكاتها مع الدول المجاورة، بهدف جذب الاستثمارات والمشاركة في عملية إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد.

وتمثل اتفاقية التوأمة بين غرفتي الصناعة في عمّان ودمشق نموذجاً عملياً للتعاون الاقتصادي الإقليمي القائم على المصالح المتبادلة، فهي لا تسعى فقط لتعزيز التبادل التجاري الثنائي، بل تهدف إلى بناء شبكة تعاون صناعي متكاملة، تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتساهم في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.