النقب – مصدر الإخبارية

قدّمت ستّ من منظمات حقوقية، اليوم الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بإلغاء قرار لجنة الوزراء لشؤون المجتمع البدوي، الذي صادقت عليه الحكومة، والمتعلق بخطة قسرية لتسوية دعاوى الملكية في النقب، بحسب ما جاء في بيان مشترك.

وتتضمن الخطة، بحسب الالتماس، تهديدًا بمصادرة أراضٍ وتقليص مساحة بلدات بدوية قائمة، في حال رفض السكان الالتزام بجدول زمني قصير. وتُتخذ قرارات اللجنة من دون شفافية أو إشراك حقيقي لأصحاب الشأن، على الرغم من تأثيرها على مئات آلاف السكان.

المؤسسات التي قدّمت الالتماس هي: جمعية حقوق المواطن، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعية 'بمكوم'، منظمة 'إيتاخ معك'، وجمعية 'كشت' الثقافية.

وقد قُدّم الالتماس صباح الخميس ضد خطة التسوية، التي صودق عليها دون إبلاغ المجتمع البدوي أو التشاور مع ممثليه.

ووضعت الخطة من قبل 'سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب'، التابعة لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، بالتعاون مع وزارات أخرى. وقد بقيت سرية لعدة أشهر، ولم تُنشر إلا بعد أسبوع من المصادقة عليها رسميًا.

وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق الخطة خمس بلدات: كسيفة، مرعيت، سعوة–مولدة، أبو تلول، واللقية. وتستند إلى إجراءات أحادية، منها آلية 'تسوية طوعية' تجبر أصحاب الدعاوى على الحسم خلال وقت قصير، وتقلّص تعويضات الرافضين، وصولًا إلى مصادرة الأراضي.

وتشمل الخطة كذلك إلغاء مخططات هيكلية وتعديل حدود بلدات بدوية قائمة، في ما وصفته الجمعيات بأسلوب عقابي وضاغط. وجاء في الالتماس أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الملكية والهوية الثقافية والحق في المساواة والوصول إلى القضاء.

وأكد مقدّمو الالتماس أن الخطة تمنع فعليًا اللجوء إلى المحاكم للنظر في دعاوى الملكية، إذ تستبدل المسار القضائي بمسار إداري محدود زمنيًا ومرفق بعقوبات، يهدف إلى دفع السكان للموافقة تحت الضغط. بالمقابل، تُحترم حقوق الملكية لليهود، حتى في حالات تعود لعقود طويلة.

وقالت مديرة قسم حقوق المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن، المحامية عبير جبران، إن القرار 'يمسّ بملكية أراضي مئات آلاف المواطنين، وقد اتُّخذ دون علمهم أو إشراكهم، ومن دون نشر مداولات اللجنة أو الأسس التي بُني عليها القرار'.

وأضافت 'إنها محاولة جديدة، عبر الباب الخلفي، لفرض واقع من المصادرة والتسوية القسرية دون شفافية أو رقابة. ما يجري هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الملكية، والمساواة، والوصول إلى القضاء'.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعصم، إن 'الخطة تناقض المبادئ القانونية المطبقة في قضايا ملكية الأراضي لليهود'. واعتبر أن إخراج الملفات من المسار القضائي إلى الإداري هو تراجع خطير، مطالبًا بتغيير جذري في النهج.

وأوضح أن الحل يكمن في 'تمكين البدو من أنماط استيطان زراعي، كما هو معمول به في المجتمع اليهودي، بدلًا من حصرهم في مساحات حضرية ضيقة. هذا هو الطريق الحقيقي إلى حل دائم ومنصف'.

من جهته، قال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، إن 'خطة شيكلي لا تقدّم أي حلول حقيقية، بل تمثل محاولة لاقتلاع السكان من أرضهم، وتكريس التمييز التاريخي والظلم المستمر بحقهم تحت غطاء التطوير'.

وأضاف أن الخطة 'تحرم السكان من حقهم في المشاركة بصياغة مستقبلهم، وتوسع دائرة التهميش والإقصاء بدلًا من تقليص الفجوات. إنها تكريس لسياسات نزع الملكية، لا لرؤية تنموية عادلة وشاملة للنقب'.

وقالت مديرة طاقم النقب في 'بمكوم'، المعمارية دفناه سبورتا، إن 'العملية بأكملها جرت دون إشراك فعلي لأصحاب الشأن، من سكان محليين وسلطات وقيادات محلية. بدلًا من فتح حوار، فُرضت خطة تؤدي إلى تقليص مناطق نفوذ ومصادرة أراضٍ'.

وأضافت 'هذا النهج لن يساهم في حل القضايا، بل سيزيدها تعقيدًا. وهو مسّ مباشر بحقوق الملكية، وبالقدرة على بناء مستقبل عادل ومستدام للمجتمعات البدوية في النقب'.

وقالت المحامية المديرة المشاركة في 'إيتاخ معك'، حنان الصانع، إن الخطة 'تهمّش النساء البدويات بشكل خاص، وتحرمهن من فرص السكن والعمل والمشاركة، وتعرّضهن لتهديدات هدم المنازل، في ظل غياب تام لصوتهن عن دوائر التخطيط والقرار'.

وأضافت أن 'تهميش النساء والمجتمع بأكمله عن عمليات التخطيط ليس فقط ظلمًا أخلاقيًا، بل أيضًا خطأ استراتيجيًا. يجب أن تبدأ أي عملية تخطيط بحوار قائم على المساواة، واحترام الحقوق، وإشراك جميع الفئات دون استثناء'.